يتوقع بنك غولدمان ساكس أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2075، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي بـ52 تريليون دولار.
وفقًا لتقرير صادر عن عملاق المصارف العالمية، فإن صعود الهند إلى الصدارة الاقتصادية العالمية سوف يدفعه تزايد عدد السكان، والذي يبلغ حاليًا ما يقرب من 1.4 مليار فرد، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والاستثمارات الرأسمالية وزيادة إنتاجية العمال.
تُصنف الهند حاليًا كخامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
يسلط البنك الاستثماري الضوء على أنه يمكن الاستفادة من العدد المتزايد لسكان الهند من خلال تعزيز قوتها العاملة بزيادة مشاركة العمالة وانخراطها. بالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير الاستثمار في التدريب وتنمية المهارات للمجموعة الهائلة من الأفراد الموهوبين في الهند.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الهندي في غولدمان ساكس ريسيرش، سانتانو سينغوبتا، أن الهند تفتخر بواحدة من أكثر النسب تفضيلاً بين سكانها في سن العمل وعدد الأطفال وكبار السن. وهذا يوفر فرصة للهند للاستفادة من خلال إنشاء القدرة التصنيعية، وتعزيز النمو في قطاع الخدمات، والاستثمار في تطوير البنية التحتية.
اقرأ أيضاً: الهند تزيح بريطانيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم
عوامل رئيسية أخرى
بصرف النظر عن التركيبة السكانية، هناك العديد من العوامل الأخرى التي ستحدد المسار الاقتصادي للهند.
يسلط سينغوبتا الضوء على أن الاستثمار الرأسمالي سيلعب أيضًا دورًا حاسمًا في دفع النمو الاقتصادي في الهند. نتيجة للتركيبة السكانية المواتية، من المتوقع أن يرتفع معدل الادخار في الهند مع انخفاض نسب الإعالة، وزيادة الدخل، ونمو القطاع المالي. سيؤدي ذلك إلى إنشاء مجموعة أكبر من رأس المال المتاح لتغذية المزيد من الاستثمار في البلاد.
علاوة على ذلك، وفقًا لـ”سينغوبتا”، تشرع الهند في مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على نموها الاقتصادي في المستقبل.
أحد مشاريع البنية التحتية الطموحة في الهند هو جسر تشيناب، الذي من المقرر أن يصبح أحد أطول جسور السكك الحديدية القوسية على مستوى العالم عند اكتماله.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد سينغوبتا أن هذه لحظة مناسبة للقطاع الخاص لتوسيع قدرته في كل من التصنيع والخدمات، والتي لديها القدرة على خلق فرص العمل واستيعاب القوى العاملة الكبيرة في الهند.
كما ستلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي للهند على مدى العقود القليلة المقبلة. سيمكن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات الهند من توليد دخل من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع أن يدر قطاع التكنولوجيا في الهند 245 مليارات دولار من الإيرادات وحدها.
تهديد للاقتصاد الهندي
وفقًا لـ”غولدمان ساكس”، تعد القوى العاملة في الهند عاملاً حاسمًا في نموها المستقبلي المتوقع. العقبة الرئيسية أمام هذا النمو تتمثل في الفشل في زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة. يشير سينغوبتا إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة في الهند قد انخفض في السنوات 15 الماضية. إن خلق المزيد من الفرص، لا سيما للنساء، اللواتي يُعتبر معدل مشاركتهن في القوى العاملة أقل بكثير من الرجال، يمكن أن يعزز معدل المشاركة في القوى العاملة ويزيد من النمو المحتمل للهند.
وبحسب البنك الدولي، بالرغم من زخم النمو الإجمالي القوي، قد تتعثر آفاق النمو قصيرة الأجل في الهند بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتشديد الظروف المالية، والضغوط التضخمية المستمرة.
طموحات الاستدامة
يمثل تحول الهند نحو الطاقة الخضراء فرصة واعدة لاقتصادها. حددت الدولة هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2070 بينما تهدف إلى توليد 50 في المئة من طاقتها من مصادر غير أحفورية بحلول العام 2030. تروج الحكومة الهندية كذلك للسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، بهدف انتاج 500 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ويلفت غولدمان ساكس أن الانتقال إلى الطاقة المستدامة يمثل فرصة استثمارية كبيرة للهند. ومع ذلك، نظرًا لحجم التحول، سيستغرق تحقيقه بعض الوقت. في غضون ذلك، سيستمر الوقود الأحفوري في الهيمنة على احتياجات الطاقة في الهند حتى اكتمال الانتقال إلى الطاقة الخضراء، وفقًا لسينغوبتا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير الاقتصادية.
