أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، في تقريرها السنوي، رفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى “A” إلى “+A”.
وأكدت الوكالة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعدّ فرصاً واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.
ولفتت المراجعة إلى أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين.
وتوقع التحليل أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2 في المئة في العام 2024، و5 في المئة في 2025.
وتعليقاً على التقرير، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: يأتي رفع وكالة “فيتش” العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى “A+” ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
وأضاف أن الإمارة تشهد نمواً كبيراً منذ عدة أعوام، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف.
وقال: “لا شك أن التقرير سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات”.
وأوضح تقرير “فيتش” إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية قد ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة.
ورجحت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 إلى 22.9 في المئة، وفي العام 2025 إلى 21.8 في المئة، مقارنة بنسبة 20 في المئة في العام 2022، و21.5 في المئة في العام 2023.
وبيّن التقرير أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة، ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة.
اقرأ أيضاً: رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً باستقبال 1.22 مليون سائح في 2023
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في العام 2026، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي ستصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.
وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على تطور منظومة حوكمة الشركات المملوكة لحكومة رأس الخيمة، وجمع البيانات، وأطر التخطيط والرقابة المالية، والتي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتساعد على الارتقاء بعملية اتخاذ القرار.
ونوّه التقرير بالميزة التي اكتسبتها الإمارة من المستوى الجيد للأصول السائلة، أي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد.
وتُعتبر إمارة رأس الخيمة، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات. يعكس ذلك الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
