أبقت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة عند درجة “أ أ –”، مع منحها نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت الوكالة في تقرير صادر مساء الخميس إن هذا التصنيف يعكس مستوى الدين العام الموحد للإمارات وصافي الأصول الخارجية القوي للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت “فيتش” استمرار الفائض في الموازنة الموحدة عند 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.1 في المئة في عام 2022، مع فائض في أبوظبي بمتوسط سعر نفط برنت يبلغ 80 دولارا للبرميل، وموازنة متوازنة في دبي ورأس الخيمة وعجز في الشارقة.
كما تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط في الإمارات 62 دولاراً للبرميل في 2023-2025، وأن يصل الفائض الموحد إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و 3.4 في المئة في عام 2025.
وسيؤدي انخفاض العجز في الشارقة وارتفاع مستويات الإنتاج في أبوظبي إلى التخفيف من الآثار السلبية للانخفاض التدريجي في أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2024 و70 دولارا للبرميل في عام 2025.
وتتوقع “فيتش” أن تظل السياسة المالية مسايرة للتقلبات الدورية، مدفوعة بأبوظبي، ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، مع حصة أكبر من الدافع الذي تقدمه الشركات المملوكة للدولة مثل شركة أبوظبي للتنمية القابضة.
لكن “فيتش” قالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 2.1 في المئة عام 2023 و3.6 في المئة عام 2024، مقارنة بنمو يقارب الـ8 في المئة العام الماضي.
وأوضحت “فيتش” أن الاقتصاد غير النفطي قد ينمو بنسبة 3.4 في المئة مقابل انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4 في المئة في 2023، وهي تعادل نسبة الخفض الطوعي الذي تشارك فيه الإمارات ضمن تحالف “أوبك+”.
كذلك تتوقع وكالة التصنيف أن يتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.7 في المئة عام 2024، لكنه يظلّ قويّاً نسبيّاً رغم الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي، وقطاع العقارات القوي. وسيتوسع الاقتصاد النفطي عام 2024 بسبب ارتفاع سقف إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+” حسب “فيتش”.
اقرأ أيضاً: الخدمات المصرفية الإسلامية تواصل نموها في الإمارات
الدين الحكومي
وتوقعت “فيتش” أن يصل الدين الحكومي الموحد إلى 31.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وقد تباينت ملامح ديون الإمارات الفردية، حيث تميزت دبي، حيث قدرت الديون بما يقرب من 78 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022.
إصدارات الديون
تستمر إصدارات الديون الاتحادية، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية سندات ديون بقيمة 7 مليارات دولار في الأسواق الدولية والتي وصلت إلى الحد الأقصى الذي حدده مجلس الوزراء، وذلك رغم أن قانون الديون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار المزيد. وقد تم إيداع كل العوائد لدى جهاز الإمارات للاستثمار بغرض الاستثمار طويل الأجل، و”قد يسمح قانون الديون باستخدام عائدات إصدارات العملات الأجنبية جزئيا للاستثمار، لكننا نتوقع ألا تستخدم السلطات هذا الخيار في حالة الإصدارات الجديدة”، وفق ما ذكرت “فيتش”.
أَضافت: “بدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الديون بالعملة المحلية في عام 2022، وستستمر بزيادتها حتى يصل المبلغ المستحق إلى ما يقارب 45 مليار درهم إماراتي بهدف بناء منحنى عوائد بالعملة المحلية بدلًا من تمويل العجز أو المشاريع. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استثمار كل العوائد في سندات حكومية دولية ذات تصنيف مرتفع يقع معظمها في الولايات المتحدة، ولها آجال استحقاق مطابقة. ومن المحتمل أن تكون الكيانات المرتبطة بالحكومة هي الكيانات الأخرى الأولى التي تُصدِر سندات بالعملة المحلية في الإمارات العربية المتحدة. تحولت السلطات من إصدار سندات الخزانة إلى الصكوك خلال عام 2023”.
الرافعة المالية
رغم اعتدال نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ترى “فيتش” أن الإمارات العربية المتحدة تتميز بدرجة مرتفعة من حيث الرافعة المالية في اقتصادها. وهي تقدر إجمالي الالتزامات العرضية من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة تقارب 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021. بينما تتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين الخاص الخارجي غير المصرفي 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن حصة كبيرة من ديون الشركات الحكومية مستحقة على عدد من هذه الشركات التي تحظى بأوضاع سليمة وتمثل مستوى منخفضًا من المخاطر.
وبلغت ديون القطاع المصرفي 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع كبير حيث سجلت الأصول ما يقارب 183 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، لكن المخاطر محدودة بسبب زيادة صافي هامش الفائدة والسيولة القوية في القطاع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
