أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية عند “إيه+” (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين “إيه” و “إيه إيه”، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.
اقرأ أيضاً: فيتش تعدل نظرتها للسعودية إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند A
إلا أن الوكالة العالمية لفتت إلى أن الاعتماد على النفط والتصنيف المنخفض على مؤشرات الحوكمة بالبنك الدولي وتعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لا تزال جميعها عوامل تشكل ضعفاً نسبياً.
وبيّنت “فيتش” في تقريرها أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى اللحظة من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.
6 عوامل رئيسة
وحددت الوكالة ستة عوامل رئيسية للتقييم، والتي شملت كلا من قوة الميزانية العمومية، وموارد مالية خارجية هائلة، وارتفاع الدين الحكومي دون متوسط الفئة A، وسياسة مالية أكثر مرونة، ومدى اعتماد المملكة على النفط، وأيضا تطوير الاقتصاد غير النفطي.
وقالت “فيتش” إن إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد ارتفع إلى 26.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في العام 2023، لكنه ظل منخفضًا، عند ما يقرب من نصف المتوسط “A” البالغ 50 في المئة.
وتوقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 في المئة في العام 2024 و30 في المئة في العام 2025. يأتي ذلك على فرض أن متوسط أسعار خام برنت ستبلغ 80 دولارًا للبرميل في العام 2024، و70 دولارًا للبرميل في العام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة ويقيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
ويرى محللون أن قرار “فيتش” يعكس القدرة المالية والاقتصادية القوية للمملكة، وهو أمر يجعل السعودية دون ضغوط في حال رغبت باقتراض المزيد من الأموال.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
