أصدرت وكالة فيتش تقريرًا يتعلق بتصنيف سلطنة عُمان الائتماني، حيث قامت بتغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند “BB+”. ويعود هذا التعديل إلى استمرار الجهود الحكومية في تقليل الدين العام وديون الشركات الحكومية، فضلاً عن تحسين الأوضاع المالية العامة وزيادة صافي الأصول الأجنبية السيادية.
توقعات الفائض المالي
تتوقع الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًا يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، ثم ينخفض هذا الفائض إلى 0.7 في المئة في العام 2025، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 في المئة في العام 2026، بناءً على افتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا للبرميل في العام 2025 و65 دولارًا للبرميل في العام 2026. كما تُقدّر الوكالة أن سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة يتراوح بين 67 و70 دولارًا للبرميل.
اقرأ أيضاً: Oxy Oman تحقق إنتاجاً غير مسبوق في بلوك رقم 65 العُماني
التحسن في الرصيد الأولي
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان، بفضل جهود ضبط الإنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 في المئة في العام 2020 إلى 27 في المئة في العام 2024، ليصل إلى 24 في المئة في العام 2026.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
كما يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المئة في العام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 في المئة. وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمار الأجنبي، وتحسين قطاع السياحة في تعزيز نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 في المئة خلال العامين 2025 و2026.
انخفاض الدين العام
وعلاوة على ذلك، تشير الوكالة إلى أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينخفض من 37.5 في المئة في العام 2023 إلى 34 في المئة في العام 2024، ليصل إلى 33.3 في المئة في العام 2026. كما يُتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بحوالي 2.8 مليار دولار في العام 2024، لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مما سيساعد في تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.
صافي الأصول الأجنبية السيادية
زاد صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، مقارنة بـ -9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020. وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع إذا استمرت الإجراءات المتعلقة بضبط الأوضاع المالية، وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، وزيادة الاحتياطات بالعملة الأجنبية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
