Share

قد يتجاوز التوقعات.. 2.6 في المئة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي

من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة الأسواق المتقدمة الأخرى من حيث أداء النمو
قد يتجاوز التوقعات.. 2.6 في المئة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي أداء أفضل من المتوقع خلال العام 2024.

توقع اقتصاديون في استطلاع حديث صادر عن بلومبرغ أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي متوسط معدل نمو يبلغ 2.6 في المئة العام المقبل، متجاوزًا توقعات الإجماع البالغة 2.1 في المئة.

وتعرب “غولدمان ساكس ريسيرش” (Goldman Sachs Research) عن منظور أكثر إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنة بتوقعات الإجماع لثمانية من أكبر تسعة اقتصادات في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

إلى ذلك، يتوقع الاقتصاديون في بنك “غولدمان” أن تتجاوز الولايات المتحدة الأسواق المتقدمة الأخرى من حيث أداء النمو.

وبحسب Goldman Sachs Research، من المتوقع أن يصبح تأثير الذكاء الاصطناعي على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قابلاً للقياس الكمي في غضون حوالي أربع سنوات. كما يُرجح أن تلمس الاقتصادات الأخرى تداعيات ذلك خلال فترة وجيزة. تستند هذه التوقعات إلى الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على أتمتة ما يقرب من 25 في المئة من مهام العمل في الاقتصادات المتقدمة و 10-20 في المئة من المهام في الاقتصادات الناشئة. يؤكد التقرير أن تأثير الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي سينبع من قدرته على أتمتة هذه المهام.

وبحلول عام 2034، يقدر الاقتصاديون في بنك غولدمان أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في زيادة النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بمتوسط 0.3 نقطة مئوية للأسواق المتقدمة الأخرى، ومتوسط 0.2 نقطة مئوية للأسواق الناشئة المتقدمة. ومع ذلك، في الأسواق الناشئة الأخرى، ترجّح التوقعات زخماً أقل للذكاء الاصطناعي بسبب تباطؤ معدلات التبني والاعتماد، بالإضافة إلى التعرض المحدود لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاً: ماذا يعني خفض تصنيف المصارف الأميركية الأخيرة؟

تخفيض التصنيف الائتماني لأميركا إلى سلبية

وكانت خفضت وكالة موديز يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى “سلبية” من “مستقرة”، مشيرةً إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.

وجاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأميركي.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.