شهدت “كوين بيس” (Coinbase)، أحد أكبر اللاعبين في قطاع العملات المشفرة، انخفاضًا حادًا في سعر سهمها بنسبة تصل إلى 17 في المئة بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دعوى قضائية ضد الشركة. تدعي الهيئة أن Coinbase أدارت بورصة التشفير الخاصة بها كبورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة، وشركة وساطة ومقاصة، كما فشلت بشكل غير قانوني في تسجيل برنامج الرهان كخدمة. وتأتي الدعوى بعد يوم واحد فقط من اتهام الوكالة “بينانس” (Binance) بإدارة بورصة غير مسجلة ولا تمتثل لضوابط التداول، مما يمثل حملة كبيرة على أبرز اللاعبين في القطاع.
اقرأ أيضاً: سوق التشفير يتلقى صفعة كبيرة عقب اتهامات لجنة الأوراق المالية لـ بينانس
وبحسب التقارير، طالما طرحت Coinbase نفسها باعتبارها لاعباً يتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بقطاع التشفير. ومع ذلك، تشدد هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن الشركة كانت على دراية كاملة بقابلية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على أنشطتها التجارية ولكنها اختارت عمداً عدم اتباعها. وانتقد كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بول جريوال، نهج الإنفاذ الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشيرًا إلى أنه يضر بالقدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة وشركات مثل Coinbase التي لديها التزام واضح بالامتثال.
وأمرت محكمة الاستئناف الأميركية الدائرة الثالثة هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوضيح موقفها من التماس Coinbase لوضع القواعد.
اتخذ الخلاف المستمر بين “كوين بيس” وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حول وضع القواعد الرسمية في سوق الأصول الرقمية منعطفًا جديدًا. في أبريل/نيسان، قدمت بورصة التشفير طعنًا في قانون الإجراءات الإدارية، وطلبت من الهيئة الرد على التماسها لعام 2022. وزعمت Coinbase أن المتطلبات الحالية لا تتوافق مع الأصول الرقمية.
ومُنحت حالياً هيئة الأوراق المالية والبورصات مهلة سبعة أيام لشرح لنواياها: ما إذا كانت سترفض طلب Coinbase، أو شرح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار مماثل، أو وضع جدول زمني لاتخاذ أي قرار جديد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العملات المشفرة.
