أعلنت وزارة المالية في قطر عن فائض في الميزانية قدره 10 مليار ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2023. يأتي ذلك بالرغم من من الانخفاض على مستوى إيرادات الهيدروكربون والزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق.
وتجاوزت قطر الترجيحات بشأن فائض الميزانية للعام 2023، والتي كانت متوقعة في البداية عند 29 مليار ريال بناءً على سعر نفط يبلغ 65 دولارًا للبرميل.
ويبدو لافتاً التقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد في الفائض المالي البالغ 19.7 مليار ريال في الربع الأول، والذي تجاوز بالفعل الفائض المتوقع للعام بأكمله. علاوة على ذلك، بلغ الفائض الذي تم تحقيقه في الربع الثاني 10 مليار ريال. وهذا الإنجاز جدير بالملاحظة بوجه خاص، لا سيما عند النظر إلى أن أسعار النفط ظلت أقل بكثير من المتوسط.
اقرأ أيضاً: لماذا حققت قطر ثلثي فائضها المتوقع في موازنة العام 2023؟
وبحسب التقرير، شهدت البلاد معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 2,7 في المئة في الربع الأول. وسجل قطاع الهيدروكربونات نموًا بنسبة 4.1 في المئة، بينما نما القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 في المئة.
ويُشار إلى أنه لم يتم حتى اللحظة إصدار أو نشر أرقام الربع الثاني.
واستنادا إلى بيانات الوزارة، بلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني 68,4 مليار ريال. ومن هذا المبلغ، بلغت عائدات النفط 40.3 مليار ريال، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 30.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. من ناحية أخرى، بلغت الإيرادات غير النفطية 28.2 مليار ريال.
لا مشكلات أساسية
وفقًا لجوستين ألكسندر، مدير “خليج إيكونوميكس” والمحلل الخليجي في “غلوبال سورس بارتنرز”، فإن الانخفاض في عائدات الهيدروكربون لا يشير إلى أي مشكلات أساسية. وأكد أن هذا التقلب يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
في الربع الثاني، بلغ إجمالي الإنفاق 58,4 مليار ريال، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 12,1 في المئة. علاوة على ذلك، يمثل هذا النمو ارتفاعًا بنسبة 20 في المئة تقريبًا عن الربع السابق. وعزت الوزارة الزيادة بنحو 30 في المئة في الإنفاق الرأسمالي الكبير خلال الربع الثاني إلى عاملين رئيسيين. ويتمثل هذان العاملان في التعويض المقدم للمقاولين والإنجاز الناجح لعدة مشاريع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير الاقتصادية.
