خلال مشاركته في مؤتمر في الدوحة، توقع محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.5 في المئة في 2022.
وأضاف الشيخ بندر أن البلد الخليجي الغني بالطاقة يخطط لبدء منح تراخيص لشركات التكنولوجيا المالية قريباً.
وقال خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر “يوروموني” (Euromoney): “مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، تتوقع المؤسسات الدولية نمواً أعلى للناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 في حدود 3.5 في المئة”.
وأكد أن “النشاط الاقتصادي في قطر اليوم أقوى بكثير مما كان عليه في عام 2020”.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى إنه على الرغم من انخفاض المخاطر المرتبطة بجائحة كوفيد-19، “فإنه يتوجب علينا التشديد على ضرورة مراقبة مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد عن كثب”.
ورأى أن الآفاق لا تزال مشرقة، إذ “إن النشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش مدفوعا بعوامل عدة، منھا انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022”.
إلى ذلك، لفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى إنه على الرغم من صعوبة التحديات التي شهدها القطاع المالي العالمي خلال الفترات الأخيرة، فإن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدر جيد من الرسملة وارتفاع السيولة والحفاظ على جودة الأصول، كما ظلت ربحية المصارف مستقرة، في حين لا تزال نسبة القروض المتعثرة تعد ضمن الأدنى في المنطقة.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية توقعت في أبريل/نيسان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2 في المئة في 2022، من 1.6 في المئة في 2021، ما يرجع إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن التعافي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2 في المئة في الربع الرابع من عام 2021، على أساس سنوي، بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
