من المتوقع أن تقدم الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متطلبات رأسمالية أكثر صرامة للمصارف بحلول نهاية يونيو/حزيران.
ستنفذ القواعد الجديدة، التي تعد جزءًا من الجهود العالمية لتوحيد متطلبات رأس المال، المجموعة النهائية من قواعد رأس المال المصرفي التي وضعتها لجنة بازل، بحيث من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام 2025.
قد تؤدي التغييرات إلى مواجهة المصارف الأميركية احتمالاً لزيادة في رأس المال قد تصل إلى 20 في المئة، اعتمادًا على نماذج أنشطتها التجارية.
اقرأ المزيد: عدم اليقين يلوح في الأفق بشأن مستقبل هذه المصارف الأميركية الثلاثة
ومن المتوقع أن تواجه المصارف الكبيرة وتلك التي تمتلك أنشطة تجارية ضخمة، مثل “مورغان ستانلي” و”أميركان إكسبرس”، الزيادات الأكبر على مستوى رأس المال، في حين أن المصارف التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات من الرسوم، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، قد تواجه أيضًا زيادات كبيرة في رأس المال.
يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بمراجعة متطلبات رأس المال للمصارف منذ الأزمة المالية للعام 2008، في ظل تعهده في اتباع نهج أكثر صرامة للإشراف على المقرضين بعقب الانهيارات الأخيرة التي مُني بها القطاع المصرفي.
إلى ذلك، وفي حين لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن القواعد الجديدة المقترحة، إلا أنه من المتوقع الإعلان عنها خلال المرحلة القريبة المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول المصارف والتمويل.
