تتطلع مصر التي تستعدّ في نوفمبر/تشرين الثاني لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27/COP27) إلى جعل الحدث أرضيّة تنفيذية من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال اتفاقيات تغيّر المناخ التي تم التوصّل إليها في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (كوب 26) في جلاسكو.
ونقلت وسائل الإعلام عن سامح شكري، وزير الخارجية المصري والمدير المعيّن لتمثيل مصر في “كوب 27” قوله: “يجب علينا تسريع العمل المناخي على جميع الجبهات بما في ذلك التخفيف من حدّة الانبعاثات وانتهاج استراتيجيات تساعد على التكيف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى تأمين التمويل والاستثمارات في هذا المجال، واعتماد تدابير تخفيفية بهدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة في العالم في مستوى 1.5 درجة مئوية”.
وقال وائل أبو المجد، الممثل الخاص لِشكري، متحدثًا في مؤتمر صحفي عالمي حول COP27: “هناك خسارة محتملة بنسبة 4 في المئة على صعيد الناتج الاقتصادي العالمي بحلول العام 2050، جرّاء تغير المناخ، كما أن 5 ملايين شخص حول العالم قد يلقون حتفهم سنوياً بسبب بلوغ درجات الحرارة حدّها الأقصى”.
وكانت رئاسة COP27 حاسمة في تشديد دعوتها لوضع الالتزامات المالية التي تم التعهد بها في جلاسكو ضمن سلّم الأولويات، والتي تتضمّن تعهداً بقيمة 100 مليارات دولار لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثيرات التغير المناخي، بحيث قالت: “يجب أن تنصّ المستهدفات (المالية) على احترام المعايير الدنيا وليس القصوى”.
وطالبت منظمات المجتمع المدني مؤخرًا بموقف حازم من جانب الحكومة، لإدراج قضية الخسائر والأضرار ضمن الأجندة الرئيسية فيCOP27.
وتشير عبارة “الخسائر والأضرار” إلى “عواقب تغير المناخ التي تتجاوز ما يمكن للناس التكيف معه، أو في الحالات التي تكون فيها الخيارات متاحة، لكن المجتمع لا يملك الموارد للوصول إليها وتطبيقها”.
تشمل الخسائر والأضرار التصحّر وتدهور التربة الزراعية وارتفاع مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى انحسار الأنهار الجليدية، وغيرها من الأحداث الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، والتي تشمل الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحرّ الشديد.
وكانت كلّ من اسكتلندا وبلجيكا خصّصتا خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف تعويضات عن الأضرار بلغت قيمتها 2.6 مليون دولار و 1.1 مليون دولار على التوالي، لكن معظم الدول المتقدمة فشلت في الالتزام بذلك.
جهود مصر في مجال الطاقة المستدامة
بعد مرور 62 عامًا على تواجدها في السوق، تم مؤخراً تصفية شركة “النصر” المصرية لصناعة الكوك والكيماويات”، عقب وقف أنشطتها في أغسطس/آب من العام الماضي. ويأتي ذلك بعد مرور أقل من عام على إغلاق شركة أخرى لصناعة الحديد والصلب ومقرّها في حلوان بمصر.
تعمل الحكومة المصرية للتخلي عن الفحم في مصانعها، والذي يمثل أكبر ثماني واردات للبلاد. في المقابل، وتسعى في المقابل، لتكثيف اعتمادها على الطاقة النظيفة قبيل انطلاق مؤتمر “كوب 27” في نوفمبر/تشرين الثاني.
بلغت قيمة واردات مصر السنوية من الفحم الحجري في سبتمبر/أيلول من العام الحالي 81.9 مليون دولار، مقابل 32.1 مليون دولار في 2021.
في حزيران/يونيو، كشف الوزير المصري الأسبق لقطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أن الدولة “تبذل جهودًا لإغلاق المصانع المسبّبة للتلوّث، وأبرزها مصانع الأسمنت والحديد، وتشغيلها من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة”.
أحد هذه المصادر الخضراء هو الغاز الطبيعي ، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من حوالي 4 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى متوسط 2021/22 وهو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
كما وضعت الحكومة المصرية خطة كهربائية للتوسع في طاقة الرياح والشمس المتجددة، وسط التحول نحو الهيدروجين الأخضر.
تستهدف استراتيجية الحكومة المصرية مساهمة بنسبة 42 في المئة في الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنوي إنتاجها بحلول العام 2035.
وتعدّ ألمانيا عضواً في الائتلاف الذي تم تشكيله في COP 26 لدعم جنوب إفريقيا في التخلص التدريجي من الفحم. وستواصل الدولة المضي قدماً في تحفيز التعاون في هذا الإطار، ضمن جهودها المبذولة في مجموعة العشرين. وتنسجم هذه الجهود مع الاتفاقيات المنوي عقدها مع كل من الهند وإندونيسيا وفيتنام، والتي يمكن أن ترسم لمصير مماثل مع أفريقيا.
