كيف سينعكس قرار “الفدرالي” على الدول ومواطنيها؟

قرار الاحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة بـ50 نقاط اساس سينعكس على الجميع، مواطنين كانوا أم شركات أم مستثمرين، وحتى دول.

فهذه الزيادة التي توقع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن تلحقها أخرى أكثر جرأة، ستؤثر في معدل الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان والرهون العقارية وتمويل السيارات وحسابات التوفير، وغيرها.

بمعنى آخر، اذا كنت تفكر في شراء منزل أو سيارة او غيرهما من احتياجاتك الخاصة، عليك أن تفكر ملياً. إذ سيصبح اقتراض المال لشراء هذا النوع من الاحتياجات أكثر تكلفة، مما سيدفع الكثيرين منكم إلى الامتناع عن الشراء.

الرهن العقاري

إذا كنت من مقترضي الرهن العقاري وخصوصاً إذا أمّنت سعراً ثابتاً للفائدة، يجب ألا تكون هناك تغييرات على مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بك حتى تصل إلى نهاية فترة معدل الفائدة الثابت. لكن المقترض على الرهن العقاري ذات معدلات الفائدة المتغيرة، فسيشعر بالتغيير بمجرد استحقاق الدفعة الشهرية التالية.

بطاقات الائتمان

بالنسبة الى حاملي بطاقات الائتمان، فإن معدلات الفائدة عليها أصلاً مرتفعة. وهذا النوع من الديون عرضة بشكل خاص لارتفاع معدلات الفائدة. أي ان المستهلك سيضطر الى الدفع أكثر على أي ديون جديدة من خلال بطاقته الائتمانية، او السعي الى تقليص رصيده.

القروض

سترتفع الأقساط الشهرية للقروض الشخصية وتمويل السيارات. وستؤدي الزيادات التدريجية هذا العام إلى تقليل رغبة المستهلكين في الاقتراض بأسعار فائدة عالية.”

المدخرات

لكن الخبر السار هو ان اصحاب الودائع سيستفيدون من زيادة هامشية على ودائعهم من شأنها تعزيز قوتهم الادخارية.

الدول النامية

سوف يؤدي تشديد السياسة النقدية الأميركية إلى تضييق أوضاع التمويل ‏الخارجي للدول ذات الاقتراض الاجنبي المرتفع، في وقت تتجه الكثير من الدول الناشئة لإصدار سندات بالعملة الأجنبية ‏للوفاء باحتياجات تمويل العجز.‏ ما يعني أن رفع الفائدة سيزيد من ‏تكلفة اقتراض هذه الدول.

كما ستضطر ‏الدول النامية والاقتصادات ذات المخاطر المرتفعة الى رفع الفائدة على أدوات ‏الدين الثابت ومنها أذون الخزانة بنسب أعلى، للقدرة على منافسة الإقبال على الاستثمار في ‏الدولار الأميركي.‏

وفي المقابل، سوف يؤدي رفع الفائدة إلى تدفق رؤوس الأموال من الاسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي خفض التدفقات المالية إلى الدول ‏النامية ‏والأسواق الصاعدة.‏ وهنا نذكر ما حدث في العام 2013 عندما قرر الاحتياطي الفدرالي تشديد سياساته، ما تسبب في ارتفاع مفاجئ لعائد سندات الخزانة الأميركية ما تسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

وداعاً للأموال الرخيصة

صحيح أن قرار الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يساعد في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، لكن من الان فصاعداً علينا أن نقول وداعاً للأموال الرخيصة. أي أموال سياسات التيسير الكمي التي اعتمدتها المصارف المركزية للأسر والشركات والحكومات للاقتراض بمعدلات مؤاتية خلال جائحة كورونا، لتنتقل اليوم الى سياسة التشديد الكمي والتي ستؤدي بالطبع الى رفع تكاليف الاقتراض وتجفيف السيولة النقدية.

قال غريغ ماكبرايد ، كبير المحللين الماليين في Bankrate ، لقناة “سي بي أس” الاميركية قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي: “للمرة الأولى منذ 22 عامًا، يستعد الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية زيادة. هذا يلمح إلى الخطوات التي يجب أن تتخذها الأسر لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية – سداد الديون، وخاصة بطاقات الائتمان الباهظة والديون الأخرى ذات الأسعار المتغيرة، وتعزيز المدخرات الطارئة”.

أحد الخبراء يقول في استشراف له للآتي” “لا شك أن تحولاً كبيراً ينتظر العالم بعيداً عن الأموال السهلة، مع تحرك برامج شراء السندات المرتبط بالجائحة من قِبل المصارف المركزية في الاتجاه المعاكس، ما يُنذر بإحداث صدمة أخرى للاقتصادات والأسواق المالية حول العالم”.