أظهر تقرير جديد صادر عن كل من “مامبو“، وهي منصة برمجيات خَدمية (SaaS) للخدمات المصرفية السحابية، و”خدمات أمازون ويب”، أن الطلب على تجارب مريحة وخالية من الاحتكاك يضغط على الصناعات الاستهلاكية على مستوى العالم، وذلك مع ظهور التمويل المضمّن كمفتاح لتلبية توقعات العملاء. ومن المتوقع أن يصل التمويل المضمّن إلى 9.8 تريليونات دولار في القيمة السوقية بحلول عام 2032.
وفي مقابلة حصرية مع ميلجان ستامينكوفيتش، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “مامبو”، سأل موقع إيكونومي الشرق الأوسط الأسئلة الآتية:
1- ما هو تخصصكم في “مامبو”؟
تتعقب “مامبو” بسرعة تصميم وبناء معظم العروض المالية للمصارف من جميع الأحجام، والمقرضين، وشركات التكنولوجيا المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالات وغيرها. في منطقة الشرق الأوسط، قامت “مامبو” مؤخرًا بتمكين LNNDO، وهو مزود حلول الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتشمل التطورات الأخيرة في الخدمات المصرفية والتمويل الرقمية إطلاق منصات مصرفية من الجيل التالي مثل “ويو”، وهي منصة مصرفية رقمية بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل البنك المركزي للدولة.
2- ما الذي يمكن أن يفعله المستهلك بالمحفظة الرقمية إلى جانب الدفع غير التلامسي؟
أصبحت المحافظ الرقمية وسيلة شائعة لإدارة تجربة الدفع لدينا، وأعتقد أن هذه المحافظ تدور حول فهم العملاء، وبالتالي تقديم عروض مخصصة بدلًا من تمكين طريقة دفع أخرى. ويشير بحث “مامبو” إلى أن المحافظ الرقمية ستشكل 51 في المئة من حجم مدفوعات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2024.
وقد أصبح إنفاق المستهلكين مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باستخدام جوّالاتهم، وبالتالي، فمن المنطقي أن نرى رغبة المستهلكين المتزايدة في الوصول إلى الخدمات المالية بسلاسة داخل التطبيقات، كما نرى مع “آبل باي” و”غوغل باي”.
3- ما هو التمويل المضمّن؟
يمكّن التمويل المضمّن أي علامة تجارية أو شركة أو تاجر، من تقديم الخدمات المالية المبتكرة بسرعة وبتكلفة منخفضة، ضمن عروض جديدة للعملاء وتجربة مميّزة لهم.
في إطار التمويل المضمّن، يتيح خيار “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” للشركات الوصول إلى جمهورٍ أوسع. ويدعم هذا الخيار هذه الاستراتيجية التوسعية لأنها تستخدم فحوصات ائتمانية ميسّرة لتزويد العملاء بمزيد من الراحة في نقاط البيع (POS).
ويتيح التأمين المضمّن للعلامات التجارية أن تصبح متاجر تجد فيها كل شيء. هذان مجرد مثالين لحالات استخدام التمويل المضمّن.
هناك طريقة أخرى لعمل التمويل المضمّن، وهي عندما تختار شركة غير مالية مؤسسة مالية / مزود دفع لترقية عروض هذه الشركة من خلال تضمين الخدمات المالية جنبًا إلى جنب مع عروضها الأساسية. مثال على ذلك، شركة “تسلا” التي تقدم خدمات التأمين إلى جانب عملها الأساسي في إنتاج السيارات.
إننا نشهد على نحو متزايد التمويل المضمّن في قطاعات الإقراض والاستثمارات والمصارف والتأمين. ومع تسارع الطلب على التمويل المضمّن، سيتعين على المؤسسات المالية تقديم منتجات جديدة ذات علامة تجارية أو علامة بيضاء يمكن لغير البنوك استخدامها لتضمين الخدمات المالية لعملائها.
4- ما هي مسؤولية مزودي حلول المدفوعات عندما يتعلق الأمر بديون المستخدم النهائي وائتمانه؟
بقدر ما يستطيعون، لا ينبغي لمزودي الخدمات أن يقدموا خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” للعملاء المدينين، ومع ذلك، هناك حد للمسؤولية التي يمكن أن نضعها عليهم. على سبيل المثال: إذا اشترى أحد العملاء منتجًا من عدة شركات باستخدام مزودين مختلفين للخدمة، فلن يكون هؤلاء المزودون على دراية بحجم الديون التي راكمها المستهلكون في مكان آخر. ويُعد التواصل مع المستهلكين وتثقيفهم أمرًا ضروريًا لضمان استخدامهم لخيار “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” بطريقة مسؤولة.
كذلك الأمر، جرت محادثات رفيعة المستوى حول وضع اللوائح لمساعدة المستهلكين على فهم الشروط والأحكام المرتبطة بمنصات الإقراض، الأمر الذي يلقي بعض المسؤولية على عاتق الحكومة.
5– كيف تتم إجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بالأفراد في مجال الرعاية الصحية أو أي قطاع آخر، عند تقديم خدمات التمويل المضمّن؟
يومًا بعد يوم، يزداد التمويل المضمّن في مجال الرعاية الصحية، حيث من المقرر أن تنمو المدفوعات الرقمية العالمية في هذه الصناعة بنسبة 22.6 في المئة سنويًا حتى عام 2024، لتصل إلى 9.6 مليارات دولار أمريكي. عند تقديم مدفوعات مرنة، ينبغي أن تتم إجراءات العناية الواجبة على نحو دقيق للغاية. في حالة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، يخضع العملاء لفحص الائتمان المُيسّر، يحدث هذا عندما تقوم الشركات المالية التي تقدم نموذج التمويل المضمّن، بإجراء بحث موجز عن خلفية تسوق العملاء، سواء قاموا بالتسوق في تلك الشركة و/أو معرفة درجة الائتمان الخاصة بهم.
6- ماذا عن التمويل المضمّن فيما يخص الرسوم الدراسية؟
نعم، نرى إمكانات هائلة للمؤسسات التعليمية لبدء تفعيل التمويل المضمّن للرسوم الدراسية. وفقًا لبحث “مامبو”، يفضل 60 في المئة من المستهلكين العالميين الحصول على قرض تعليمي مباشرةً من مؤسستهم الأكاديمية بدلاً من البنك. ويوضح هذا الأمر كيف تتغير سلوكيات المستهلكين، إلا أنه يتعيّن على مزودي خدمات الدفع أن يبتكروا لتسهيل هذا النوع من الإقراض طويل الأجل. وسيشمل ذلك مراجعة الشيكات الائتمانية قصيرة الأجل وإشراك مزودي الدفع لمعرفة أكثر فيما يتعلق بدرجات ائتمان المستهلكين.
7-هل يقع التمويل المضمّن في نطاق القطاع الخاص فقط؟ أم له دور في القطاع العام أيضًا؟
ثمّة عوامل متنوعة وراء الزيادة في التمويل المضمّن داخل القطاع الخاص في المنطقة، حيث يلعب التعاون بين الجهود الخاصة والحكومية والشراكات العالمية الإستراتيجية دورًا مهمًا. ولكن أيضًا، لم يكن النمو ممكنًا بدون البنية التحتية الحالية والمطورة حديثًا، مثل إطلاق أول مراكز بيانات “خدمات أمازون للويب” في المنطقة في عام 2019 مع خطط لمزيد من المراكز في دولة الإمارات خلال عام 2022.
نتيجة لذلك، نعتقد أن المنطقة لديها إمكانات هائلة للنمو لسنوات قادمة في القطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومات لم تخصص موارد كافية لرقمنة الخدمات الحكومية ولكن هناك فرصٌ للقيام بذلك.
الاستثمارات في قطاع التمويل المضمّن في المنطقة
وشهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة طفيفة في تدفقات الاستثمار إلى قطاع التمويل المضمّن خلال السنوات الأخيرة. بعد إلقاء نظرة شاملة على المشهد في المنطقة، من المتوقع أنه في عام 2022 ستجمع 465 شركة تقريبًا في مجال التكنولوجيا المالية أكثر من 2 مليار دولار من رأس المال الاستثماري مقارنة بـ30 شركة فقط من تلك الشركات التي جمعت 80 مليون دولار في عام 2017.
ومن شأن التمويل المضمّن وبرامج “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” على وجه الخصوص، تقليل الحواجز أمام دخول الخدمات المالية وخلق تدفقات إيرادات جديدة لكل من الشركات المالية وغير المالية. وتتضمن بعض الأمثلة الملحوظة لهذا الاتجاه المتنامي في الشرق الأوسط ما يلي:
- إطلاق أوبر تأمينًا مضمّنًا للسائقين وشركاء التوصيل في السعودية عام 2018.
- تقديم “كريم”، وهي شركة تابعة لشركة “أوبر” وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، تأمينًا على متن الرحلة للركاب والسائقين في 15 مدينة وتغطي ما يصل إلى 20,000 دولار أمريكي لتغطية نفقات الإصابة الكبيرة أو الوفاة التي تحدث أثناء رحلة “كريم”.
- عقد شركة “تابي” في مجال خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، ومقرها دبي، شراكةً مع أكثر من 2000 علامة تجارية عالمية، تتكون بشكل أساسي من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
- تقديم شركة “تمارا” السعودية قروضًا قصيرة الأجل للمستهلكين من خلال تعاون “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” مع 1000 تاجر في الإمارات والسعودية.
