تسعى مصر إلى الحصول على وديعة جديدة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، عبر عمليات تفاوض مع السعودية والإمارات، على أن تتحول تلك الودائع مستقبلاً إلى استثمارات.
ونقلت وسائل إعلام محليّة، عن مصدر قوله إنّ “الوديعة تستهدف إحياء برنامج صندوق النقد الدولي الموقع العام الماضي”.
وتجري السلطات المصرية أيضاً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار. والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.
وأضاف المصدر، أنّ “هناك اتفاقاً مبدئياً يتضمن تجديد ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل”.
الودائع العربية في البنك المركزي المصري
وبلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزي المصري نحو 29.9 مليار دولار. تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل. و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.
وبلغ إجمالي حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي نحو 10.7 مليارات دولار. تتوزع بين 5.7 مليارات دولار طويلة الأجل، 5 مليارات دولار قصيرة الأجل. وحصّة السعودية 10.3 مليارات دولار، وقطر نحو 4 مليارات دولار، وودائع ليبيا 900 مليون دولار.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقّع أكبر عجز في الموازنة المصرية منذ العام المالي 2015 – 2016
نقص العملة الأجنبية في مصر
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين. وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار، منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
ووفقاً للبنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول 2023. إلا أنّ مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في العام 2024 وحده.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2023/2022 أواخر مارس/آذار الماضي. مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
