أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى مسودة اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات على أن تنفذ بيروت مجموعة إصلاحات اقتصادية قبل أن يقرر مجلس الصندوق ما إذا كان سيوافق على الاتفاق.
والاتفاق الذي وقع بين الطرفين هو اتفاق أولي وبمثابة “إعلان نوايا” بين موظفي الصندوق والحكومة اللبنانية، ويحتاج الى مسار طويل لإقراره. فهو يتضمن شروطاً إصلاحية على لبنان أن ينفذها قبل أن يرفع موظفو الصندوق صيغة الاتفاق النهائي الى مجلس الصندوق للنظر فيها ليصار الى إقرارها.
هذه الإصلاحات لطالما طالب بها المجتمع الدولي، لكن اختلاف السياسيين ومصالحهم عرقلت إنجازها. وهو ما يطرح تساؤلاً اساسياً ما اذا كان الوضع الضاغط سيفرض تحولات على صعيد السلطة السياسية وتوافقاً على تمرير الاصلاحات. لكن هناك قلقاً من عدم قدرة السلطة على إنجاز هذه الاصلاحات التي يفترض أن يمر معظمها عبر مجلس النواب، قبل الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو/ايار المقبل.
وفي المقابل، يعول لبنان على بلوغ اتفاق نهائي على أمل أن يخرج من أزمته الاقتصادية العميقة التي يعانيها منذ أكثر من سنتين والتي أدت الى انهيار قيمة عملته المحلية بأكثر من 90 في المئة وتدني القيمة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر الى مستويات خيالية وتحليق التضخم وتجميد ودائع الناس في المصارف.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهراً وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.
8 اجراءات اصلاحية
وقال الصندوق إن السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ 8 إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد ما إذا كان سيوافق على الاتفاق.
وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي الذي انهار عام 2019.
وقال الصندوق إن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي “تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدما، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة”.
كما يتعين على الحكومة الموافقة على “استراتيجية إعادة هيكلة المالية العامة والديون، وهي ضرورية لاستعادة القدرة على تحمل الديون”.
وكان لبنان علن في مارس/آذار من العام 2020 تخلفع عن سداد استحقاقاته لسندات اليوروبوندز، وهي سندات دولارية كان يصدرها من أجل تمويل عجز كل من الموازنة والميزان التجاري.
كما شملت الإجراءات موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي “والشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 مصرفاً كل على حدة”.
ولم يحدد البيان جدولا زمنيا للاتفاق على برنامج، مشيرا إلى أن “السلطات تدرك الحاجة للشروع في إصلاحات في أسرع وقت ممكن”.
كما قال بيان صندوق النقد الدولي إن التسهيل سيعتمد أيضاً على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى استعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو خلق فرص العمل.
وسيشمل ذلك توحيد المصرف المركزي لأسعار الصرف المتعددة “لمعاملات الحساب الجاري المصرح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي … وسيتم دعمه من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال”.
