ممرّ افتراضي بين الإمارات والكويت

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وتنص المذكرة على قيام بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، بتطوير الممر التجاري الافتراضي تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

ويتيح تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي الجديد وتطبيق الحلول المرتبطة به إمكانيات متميزة لجهات القيد في البلدين تضمن لها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها.

وسيتم بموجب هذه المذكرة إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة من شأنها دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإتقاقية إلى تسهيل عمليات التخليص المسبق للشحنات وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها.

كذلك، توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي تسرع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.

البلوشي: “هذه الخطوة ترسخ مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية”

ونوّه راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى أهمية هذه الإتفاقية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في إحداث أثر إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في البلدين.

وأوضح البلوشي أن هذه الخطوة تؤدي دورًا فاعلًا في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزًا رائدًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جهتها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لـ”بوابة المقطع”: “نسعى من خلال هذا الممر التجاري الافتراضي إلى تطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة الرقمية، بما يؤدي إلى تسريع التجارة الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة البضائع”.

وشهدت العلاقات التجارية الثنائية المتجذرة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث الحجم ونوع البضائع التجارية.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 424 في المئة بإجمالي 251 مليار درهم، خلال السنوات العشر الماضية، مرتفعًا من 7.4 مليار درهم عام 2010، ليصل إلى 39 مليار درهم بنهاية عام 2019.