رفع المصرف المركزي التركي، كما كان متوقعاً، سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (خمس نقاط مئوية) إلى 35 في المئة، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.
وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس. بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس (26.5 نقطة مئوية) منذ يونيو/حزيران.
وأكدت لجنة السياسات النقدية في البنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم.
وكان التضخم ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53 في المئة في سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.
وكان معدل التضخم الرسمي السنوي قد بلغ ذروته عند 85 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وعاد ليتجاوز نسبة 60 في المئة الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: ستاندرد تعدّل التصنيف الائتماني لـ تركيا من سلبي إلى مستقر
ورفع المركزي التركي إلى الآن معدلات الفائدة بأكثر من أربعة أضعاف منذ تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته لفكرة أن رفع معدلات الفائدة يساهم في مكافحة التضخم.
ومنذ فوز أردوغان بفترة جديدة في مايو/أيار الماضي، واستعانته بفريق اقتصادي جديد، تتحول تركيا بعيدا من السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات. أدت هذه السياسات إلى هروب المستثمرين وانهيارات في العملة، كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين، والسيطرة على التضخم.
الاحتياطات الأجنبية
في سياق متصل، كشفت بيانات، أمس الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي، ارتفع 479 مليون دولار. وبلغت الاحتياطات 22.55 مليار في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجعت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/حزيران. ويمثل ذلك أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في 2002. إذ سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الليرة قبل الانتخابات. وانتعشت الاحتياطيات منذ ذلك الحين.
وتراجعت احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية. وذلك بسبب التدخلات المكلفة في السوق والجهود الأخرى لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو/أيار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
