أظهر تقرير صادر عن شركة “كامكو إنفست”، ومقرها الكويت، أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير مما هو عليه في معظم دول الأسواق المتقدمة والناشئة وسط تحسن النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
التقرير الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، ذكر أن دول الخليج لديها مصادر متنوعة لاستيراد المواد الغذائية ساعدتها على التغلب على اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا لإبقاء التضخم منخفضاً.
كما ساهمت الحدود القصوى التي وضعتها الحكومات على أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، في عزل الأسر في دول مجلس التعاون الخليجي عن الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية والوقود.
وكان صندوق النقد الدولي توقع الأسبوع الماضي أن يبلغ معدل التضخم العالمي 8.3 في المئة هذا العام – 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. كما توقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 4.8 في المئة عام 2022، وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ذكرت “كامكو”.
ونقلت عن تقرير صندوق النقد الدولي إنه في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.5 في المئة في عام 2022 ، وهو الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي. فيما يتوقع زيادة تضخم بنسبة 3.7 في المئة في الإمارات وسلطنة عمان و3.7 في المئة لقطر والبحرين على التوالي هذا العام.
ومن المتوقع أن يتأثر معدل التضخم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء.
“نتيجة للتطورات العالمية، وبالإضافة إلى تأثير بعض الدول نتيجة زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة أو تطبيقها، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.2 في المئة في عام 2022 و2.4 في المئة في عام 2023 “، قالت “كامكو”.
وتوقعت “كامكو” أن تساعد أسعار النفط المرتفعة دول مجلس التعاون الخليجي على تعويض تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية على قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية، ورأت أنها ستحسن وضع السيولة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي وتحفز على التوسع في السياسات المالية.
وفي ما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المئة في عام 2022 وينخفض إلى 5.2 في المئة في عام 2023، حسب “كامكو”.
الدول خارج مجلس التعاون
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الجزائر والعراق واليمن وليبيا، إلى حوالي 11.4 في المئة و 11.8 في المئة في عامي 2022 و2023 على التوالي.
أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي
السعودية
تعافت المملكة بقوة من جائحة كورونا على خلفية ارتفاع أسعار النفط. ففي الربع الأول من هذا العام، نما اقتصاد السعودية بنسبة 9.9 في المئة ، مسجلاً أعلى معدل نمو في السنوات العشر الماضية.
كما أظهرت تقديرات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 11.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.
وقدّر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 7.6 في المئة في عام 2022 و3.7 في المئة في عام 2023، بعد التوسع بنسبة 3.2 في المئة العام الماضي.
الإمارات
ارتفع معدل التضخم في الإمارات بنسبة 3.3 في المئة، في الربع الأول من عام 2022، على خلفية ارتفاع أسعار قطاعي النقل والمطاعم والفنادق.
أما بالنسبة للتضخم على أساس شهري، فقد نما مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2022؛ ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبع سنوات، وفقاً لمركز دبي للإحصاء.
وارتفعت أسعار الوقود في الإمارات للمرة الخامسة في عام 2022، كما ارتفعت تكلفة الوقود بنسبة 74 في المئة تقريباً منذ يناير/كانون الثاني 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وشرعت حكومة الإمارات في اتخاذ عدد من التدابير لكبح جماح التضخم عن طريق الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعي للأسر محدودة الدخل والذي يغطي بدلات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية.
الكويت
ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2022 مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي.
وكان تفاقم تحديات سلسلة التوريد من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث تستورد الكويت أكثر من نسبة 95 في المئة من المواد الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها.
قطر
ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2022، مسجلاً نمواً للشهر الخامس على التوالي خلال عام 2022.
تواجه قطر تبعات أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وتزايد أسعار الطاقة. وبدأت في تطبيق بعض التدابير؛ للحد من تزايد معدلات التضخم.
البحرين
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية، إلى جانب تعافي الطلب المحلي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة إلى صعود معدلات التضخم في البحرين، ووصولها إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ستة أعوام. إذ شهد نمواً بنسبة 3.1 في المئة في يونيو/حزيران.،
ومن ضمن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في تعزيز معدلات التضخم في البلاد، كان هناك مضاعفة نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة، والتي أقرها البرلمان البحريني في ديسمبر/كانون الأول 2021 كجزء من برنامج الإصلاح المالي للبحرين المثقلة بالديون.
عمان
ارتفع معدل التضخم في عمان بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو، وبالمقارنة، بلغ معدل التضخم في عمان 4.4 في المئة على أساس سنوي بداية عام 2022.
وعلى النقيض من معظم دول العالم الأخرى، تراجع معدل التضخم في عمان بفضل استقرار أسعار الوقود، والإيجارات، والمياه والكهرباء. وقامت السلطنة باستحداث وتطبيق مجموعة من التدابير، ما خفف بشكل كبير من تزايد الضغوط التضخمية، كما شهدت عمان تحسن مستويات التمويل بنهاية عام 2021.
