فاجأت أرقام الموازنة العامة الصادرة عن قطر المتابعين الاثنين، حيث سجلت أكثر من ثلثي الفائض المتوقع لعام 2023 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وذلك بفضل التدفق الكبير لعائدات النفط والغاز.
فقد دعمت إيرادات قطر من النفط والغاز في الربع الأول 2023، الموازنة العام للبلاد، وقادتها إلى تحقيق فائض قدره 19.7 مليار ريال قطري (5.4 مليارات دولار)، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار، ما يدعم التوقعات بزيادة الإيرادات وتجاوز التقديرات التي رصدتها الحكومة، وذلك بحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية الإثنين.
وسجلت إيرادات قطر من النفط والغاز في الربع الأول من 2023 نحو 63.4 مليار ريال (17.41 مليار دولار)، من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، والتي بلغت 68.6 مليار ريال (18.84 مليار دولار).
في المقابل، تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.5 في المئة لتصل إلى 5.2 مليارات ريال.
وكانت قطر تربعت على عرش مُصدري الغاز المسال في 2022 رغم تقلبات الأسواق، إذ بلغ حجم صادراتها من الغاز المسال نحو 81.2 مليون طن، بارتفاع نسبته 5.4 في المئة عن عام 2021، وذلك بفعل الحرب الروسية – الاوكرانية التي تسببت في رفع كبير في أسعار النفط والغاز وأدت الى اضطرابات في سلاسل الإمداد وتعطش أوروبا للغاز بعد المحاولات التدريجية للتخلّي عن الغاز الروسي.
ومن هذا المنطلق، بدأت قطر العمل على تعزيز ريادتها في سوق الطاقة العالمي النظيف، إذ أطلقت شركة “قطر للطاقة” قرارها الاستثماري النهائي بتوسعة إنتاج الغاز المسال لحقل الشمال الأكثر تنافسية عالمياً لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنوياً بدءاً من عام 2025، بزيادة سنوية تقدر بنحو 43 في المئة، وباستثمارات تقدر بنحو 105 مليارات ريال (28.67 مليار دولار) وبشراكة مع شركات عالمية.
وفي ابريل/نيسان، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، النظرة المستقبلية لشركة “قطر للطاقة”، إلى “إيجابية”، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند -AA . وتوقعت أن تتأرجح أرباح “قطر للطاقة” القابلة للتوزيع بين 55 ملياراً و125 مليار ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026،
إقرأ المزيد: قطر تسعى لاستهداف مزيد من المستثمرين الأجانب بمبادرة لصناعة السوق بـ 275 مليون دولا
وبحسب بيان وزارة المالية القطرية، فإن الفائض المحقق جاء بدعم من تراجع النفقات وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7 في المئة تقريباً عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى وصول متوسط أسعار النفط في الربع الأول لنحو 82 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل كسعر تقديري في موازنة العام الجاري.
وكانت البيانات التقديرية للموازنة العامة لقطر لعام 2023 قد قدّرت الفائض بـ29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار) لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68 في المئة من المبلغ تحقَّق خلال الربع الأول من 2023.
وأثناء إصدار موازنة العام الحالي، أشار وزير المالية القطري علي الكواري إلى أنه من المتوقع أن يتجه الفائض نحو سداد الدين العام لدولة قطر، وتعزيز احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة رأس مال صندوق الثروة السيادي للدولة.
وفي أبريل 2023، سجلت قطر فائضاً تجارياً قدره 22 مليار ريال، وفقا لتقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء في الدولة في مايو/أيار.
وعكست البيانات زيادة بنسبة 3.5 في المئة عن مارس/آذار، بينما تراجعت بنسبة 35.6 في المئة على أساس سنوي.
وكانت موازنة قطر 2022 حققت فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.44 مليار دولار)، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 في المئة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021، الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال (0.44 مليار دولار).
وسجلت إيرادات قطر من النفط والغاز خلال الربع الأخير من 2022 نحو 59.3 مليار ريال (16.29 مليار دولار) مقارنة مع 44.7 مليار ريال (12.28 مليار دولار) في 2021.
ولكن هل سيستمر هذا المنحى خلال العام 2023؟
رغم الأداء الإيجابي لإيرادات قطر النفطية في الربع الأول، إلا أن أسعار الطاقة تواجه ضغوطاً في الوقت الراهن، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي لمستويات ما قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك فقدت أسعار النفط نحو 10% من قيمتها منذ بداية العام. وهو الامر الذي يطرح علالمات استفهام حول أرقام ما تبقى من العام الحالي في قطر.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
