لا يمكن القول إن قرار المصرف المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس، كان متوقعاً على نطاق واسع، سيما وان وجهات النظر كانت شديدة الانقسام قبل أيام من القرار.
وأعلن المصرف المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير عند 18.25 في المئة و19.25 في المئة على الإيداع والإقراض على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 في المئة.
ووفقاً لبيان المصرف المركزي المصري، فإنه يبدو أن أسعار السلع الأساسية آخذة في الانخفاض ومن المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي في السنة المالية التي تبدأ الأسبوع المقبل.
سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7 في المئة و40.3 في المئة في مايو/ايار 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة بعد رفعها 3%
وقال المصرف المركزي إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست معدلات التضخم السائدة، وإن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
في الفترة التي سبقت اجتماع المصرف المركزي المصري، تباينت اراء المحللين بين من توقع تثبيتاً لاسعار الفائدة وبين من كان يترقب زيادة بمقدار تراوح بين 100 نقطة أساس و150 نقطة أساس.
لكن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مرونة سعر الصرف قد رفعت احتمالات التثبيت. فالسيسي قال إن سعر الصرف في بلاده أصبح “أمناً قومياً”، وأنَّه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
فيما قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنَّ استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية “أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب”.
ومرونة سعر الصرف هو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي لاجراء المراجعة الاولى للقرض الذذي حصلت عليه مصر بقيمة 3 مليارات دولار. علماً أن هذه المراجعة كان من المفترض أن تتم في مارس/آذار الماضي.
كما يشترط صندوق النقد الدولي أن تقوم مصر ببيع حصص في شركات حكومية تابعة لها والتي تستهدف إدخال مبالغ مهمة من العملات الصعبة. وكان من المتوقع أن تنجح مصر في جمع ما قيمته ملياري دولار حتى أخر يونيو/حزيران الحالي في إطار هذه الخطة، لكنها استطاعت أن تجمع مبلغا لا يتعدى الـ200 مليون دولار حتى تاريخه.
ويبدو أن قرار تأجيل رفع أسعار الفائدة مرتبط بأن تقوم مصر بإعادة بناء احتياطياتها من العملات الاجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة.
وقدّرت مجموعة “غولدمان ساكس” أن مصر سوف تحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 5 مليارات دولار لـ”تمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد”.
ويعني هذا أن معدل الفائدة يمكن أن يظل مستقراً لحين جمع التمويلات اللازمة في الوقت الحالي، والتحول إلى سعر الصرف المرن.
وهناك فرق شاسع بين سعر الصرف الرسمي وبين ما متداول في السوق السوداء. فبينما يتوفر الجنيه عند حوالي 30.9 مقابل الدولار في المصارف، فإنه يتم تداوله في السوق السوداء عند مستوى أضعف بحوالي الربع عند 38، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.
وقد تخلى متداولو المشتقات عن رهاناتهم بأن السلطات ستسمح للجنيه المصري بالتراجع بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول مصر.
