يحدث التخلف عن سداد القروض بعد فترة زمنية معينة من عدم السداد. في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حالة التخلف عن السداد، قد يختار المُقرض إيداع شيك (شيكات) الضمان الخاصة بالمقترض بغرض تحصيل المبلغ، وفقًا لأشيش ميهتا، المؤسس والشريك الإداري لشركة “أشيش ميهتا وشركاه”.
في حالة إبطال الفحوصات الأمنية المذكورة بسبب عدم كفاية الأموال، يجوز للمقرض رفع دعوى تنفيذ ضد المقترض وفقًا لأحكام مرسوم القانون الاتحادي رقم 14 الصادر في العام 2020.
في حال إنفاذ القضية، يجوز للمقرض بعد مرور 15 يومًا على تاريخ الإخطار الذي قام به المقترض، بدء الإجراءات ذات الصلة ضد المقترض، والتي قد تشمل التقدم بطلب لفرض حظر سفر على المقترض قد توافق عليه المحكمة، بحسب ميهتا.
في المقابل، في سبيل انتصاف قانوني سريع، يجوز للمقرض أن يلتمس من المحكمة إذا كانت قيمة المبلغ المستحق تتجاوز 10 آلاف درهم، فرض حظر سفر على المقترض وفقًا للمادة 188 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر في العام 2020.
إلى ذلك، قد يكون للمقرض خيار رفع قضية الأمر بالدفع أو دعوى مدنية ضد المقترض في المحكمة لاسترداد الديون المستحقة. وفي حال لم يأتِ الحكم النهائي في صالح المقترض، فيجوز للمقرض أن يشرع في رفع دعوى تنفيذية ضد المقترض، وقد يتضمن ذلك طلبًا بفرض حظر سفر عليه.
في هذا الإطار، يقول ميهتا إن المقترض باستطاعته التواصل مع المُقرض أو شرطة دبي أو محاكم دبي، للتحقق مما إذا كان قد تم فرض أي حظر سفر عليه.
