أصول الصندوق زادت إلى 412 مليار دولار عام 2020 من 152 ملياراً دولار في 2015
هلا صغبيني
ماذا يعني أن تمنح وكالة “موديز” صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة؟
تصنيف “موديز” هو الأول الذي تمنحه الوكالة لصندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخامس أعلى تصنيف استثماري يحصل عليه الصندوق.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية لتنمية استثمارات المملكة العربية السعودية محلياً وخارجياً، حيث يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تنويع الاقتصاد من النفط من خلال استراتيجية رؤيته 2030.
ويتماشى تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة التي منحتها “موديز” مع التصنيفات الممنوحة لحكومة السعودية.
فوائد التصنيف لصندوق الاستثمارات العامة
– الأولى، أنه يؤكد استقلالية الصندوق.
– الثانية، أن هناك قدراً كبيراً من الشفافية حول كيفية عمل الصندوق.
– الثالثة، أنه يضمن الوصول إلى مستثمرين مؤسسيين كبار، والاستفادة من سوق الديون وإصدار الديون بتكلفة منخفضة.
–الرابعة، أن التصنيف المرتفع جداً يرسل إشارة واضحة إلى المستثمرين بأن إدارة الصندوق “تعرف ماذا تفعل”.
لاشك أن هناك دوافع عديدة وراء قرار المملكة إخضاع صندوق الاستثمارات العامة لتصنيف الوكالات الدولية، أبرزها التزامها بأن يصبح اقتصادها رائداً بين مجموعة العشرين وما يستلزم ذلك من حوكمة وشفافية.
بالاضافة إلى سعيها لتحقيق أهدافها الطموحة التي رسمتها للصندوق ليصبح من بين أفضل صناديق الثروة السيادية العالمية في العام 2030 مع إدارة الأصول تصل إلى 7.5 تريليونات ريال سعودي (2 تريليون دولار) من 1.5 تريليون ريال سعودي (412 مليار دولار) عام 2020.
يقول مراقبون إن التصنيف يضع صندوق الاستثمارات العامة في مرتبة الصندوق السيادي الرائد في الشرق الأوسط مع محفظة استثمارية متنوعة، يشكل المحلي منها الحصة الكبرى وفي مناطق تتمتع بامكانات كامنة كبيرة غير مستغلة بعد.
وكان صندوق الاستثمارات أعلن في إطار استراتيجيته الخمسية التي تم الكشف عنها عام 2021، أنه سيركز على 13 قطاعاً محلياً اساسياً.
هذه القطاعات تشمل: مصادر الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والاتصالات، والإعلام والتكنولوجيا، والأغذية والزراعة، والسيارات، والنقل، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والفضاء والدفاع، ومكونات وخدمات التشييد والبناء.
كما ستواصل المملكة تطوير خدمات الترفيه والتسلية والرياضة والخدمات المالية والمعادن والتعدين وقطاع التجزئة.
صندوق الاستثمارات أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي
في بيانها، قالت “موديز” إن تصنيف صندوق الاستثمارات السعودي يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وإنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة.
واشارت إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي، ووسيلة رئيسية لتحقيق أجندتها الخضراء، بما في ذلك تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية بمقدار 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
وتوقعت أن يبقى أحد وسائل المملكة الرئيسية لتنفيذ رؤيتها 2030.
الصندوق أحد آليات تنمية الاقتصاد غير النفطي
على مدى السنوات الست الماضية، تطوّر صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أحد الآليات الرئيسية للمملكة لتنمية اقتصادها غير النفطي وتقليل اعتمادها على قطاع النفط.
وخلال هذه السنوات، نمت محفظة الصندوق حيث أصبح مستثمراً فاعلاً واستراتيجياً. وتتوقع “موديز” أن يكون حجم الصندوق نما بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة، تماشياً مع رؤية الممكلة 2030.
أصول الصندوق إلى 412 مليار دولار
وزادت أصول الصندوق إلى 1.544 تريليون ريال سعودي (412 مليار دولار) عام 2020 من 570 مليار ريال سعودي (152 مليار دولار) عام 2015.
ويتمتع بمركز نقدي صاف. فبالإضافة إلى النقد وما يعادله بقيمة 168 مليار ريال سعودي (45 مليار دولار)، تمكن الصندوق من الوصول إلى 56 مليار ريال سعودي (15 مليار دولار).
وقالت “موديز” إن سيولة صندوق الاستثمارات العامة ستتعزز أيضاً من خلال المدفوعات الملتزمة من “أرامكو” السعودية (المصنفة A1، مستقرة) للصندوق لعدة سنوات لبيعها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في يونيو/حزيران 2020 مقابل 69 مليار دولار.
محفظة استثمارات متنوعة
أما محفظة الصندوق فتتوزع عبر مجموعة من مجالات الاستثمار، بما في ذلك فرص الاستثمار المحلية والدولية.
محلياً، تركز الاستثمارات على القطاع العقاري وكذلك الاستثمارات في المشاريع الضخمة. وهي تمثل ما نسبته 67 في المئة من اصول الصندوق.
أما دولياً، فيمتلك الصندوق محفظة متنوعة من الاستثمارات المدرجة وغير المدرجة بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية الدولية التي شكلت 33 في المئة من الأصول.
أخيراً، فان رفع تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية من المرجح أن يؤدي بالتالي إلى رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة.. أما خفض تصنيف الصندوق في غياب ضغوط التصنيف على الدولة هو أمر غير مرجح بالنظر إلى وجهة نظرنا الحالية حول القوة الأساسية للصندوق”، وفق “موديز”.
