يجذب الاقتصاد السعودي الانتباه من زوايا مختلفة، بدءاً من الممرات التجارية العالمية رفيعة المستوى ووصولاً إلى أدق مقاييس المؤشرات المالية، مما يجعله يتصدّر مؤخراً عناوين الصحف لأسباب متعددة. علاوة على ذلك، فقد أثار اهتمامًا كبيرًا بين الكثيرين وأصبح نقطة محورية للمناقشات بين الاقتصاديين والمحللين وصانعي السياسات حول العالم.
نظرة إلى داخل الاقتصاد السعودي
الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي
تهدف رؤية السعودية 2030 التي تم إطلاقها في العام 2016، إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع اقتصادها. وبالتالي، تعطي الاستراتيجية الأولوية لتطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. لقد أدى هذا المسعى الطموح إلى إحداث تغييرات كبيرة في اقتصاد الدولة.
والواقع أن تنويع الاقتصاد السعودي بدأ يؤتي بثماره، وخاصة من خلال الزيادة الكبيرة في القدرة التصديرية والنهضة التي يشهدها قطاع التصدير غير النفطي. وقد ارتفعت قيمة تصدير السلع والخدمات بشكل ملحوظ، مما يشير إلى زيادة انخراط السعودية في الأسواق الدولية.
كما أن ارتفاع الصادرات غير النفطية يشكل أهمية بالغة. فتظهر بيانات وزارة المالية ارتفاعًا بنسبة 53 في المئة في الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من 2023. وذلك بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2022. وبالتالي، وصلت هذه الزيادة إلى إجمالي 29.72 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أن حصة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات السعودية شهدت زيادة في هذه الفترة. فقد احتلت 43 في المئة من الإجمالي وذلك زيادة كبيرة عن نسبة العام الماضي البالغة 24 في المئة. في الوقت نفسه، انخفضت عائدات النفط، المصدر الأساسي التقليدي للإيرادات، من 76 في المئة إلى 57 في المئة بين الربع الثالث من العام 2022 والربع الثالث من هذا العام، مما يشير إلى التحول الاقتصادي الحيوي الناتج عن رؤية 2030.
المناخ الاستثماري
حافظت البلاد على كونها وجهة استثمارية مفضلة بسبب استقرارها السياسي وبنيتها التحتية عالمية المستوى وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا إلى زيادة تعزيز بيئة الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص، إلى خلق مناخ استثماري إيجابي في البلاد.
دور القطاع الخاص
وفقًا لاتحاد الغرف السعودية، ساهم القطاع الخاص بنسبة 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 440 مليار دولار. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من 8.084 مليون في العام 2021 إلى 9.422 مليون في العام 2022، بمعدل نمو 16.6 في المئة.
ويساهم الجهود المتواصلة لتوطين القوى العاملة إلى حد كبير في هذا النمو، مما يمهد الطريق لتدفق أكبر من السعوديين إلى القطاع الخاص. وعلى وجه الخصوص، ارتفع عدد السعوديين المساهمين في هذا القطاع من 1.910 مليون في العام 2021 إلى 2.195 مليون في العام 2022. وهذا النمو كبير يبلغ حوالي 14.9 في المئة.
اقرأ أيضًا: سجلت مستوى قياسي جديد.. سيولة الاقتصاد السعودي تقفز إلى 2.674 تريليون ريال
التقدم والتوقعات
يواصل الاقتصاد السعودي إظهار نفوذ عالمي كبير. في البداية، تم الكشف عن أن المملكة حققت إيرادات إجمالية قدرها 68.92 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023. وقد أبلغت وزارة المالية عن ذلك في تقرير أداء الميزانية ربع السنوي.
كما حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو بلغ 8.7 في المئة، وهو الأعلى بين أعضاء مجموعة العشرين (G20). واعترف صندوق النقد الدولي بأن السعودية هي الاقتصاد الأسرع نموًا بين أعضاء مجموعة العشرين في العام 2022.
ساهمت القدرات الإنتاجية الهائلة التي تمتلكها السعودية والاستثمارات الكبيرة في تعزيز هذا النمو. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الاكتفاء الذاتي وهو محرك مهم آخر، إلى 81.2 في المئة. كما قدم معدل الاستثمار في البلاد دفعة إضافية من خلال التقدم إلى 27.3 في المئة.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عتبة التريليون دولار، ووصل إلى مرحلة النضج هذه في وقت أقرب من الهدف الأولي المقرر للعام 2025. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز أكثر من مجرد أرقام. فإنه يشير إلى أن الاقتصاد السعودي يملك الإمكانات ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه حتى العام 2026.
المضي قدماً
من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد السعودي على مساره التصاعدي، وذلك في ظل اعتراف التقارير العالمية بإمكانياته المميزة، ونموه من حيث القدرة التنافسية العالمية، من بين أمور عديدة أخرى.
بايجاز، يقف الاقتصاد السعودي على أسس ثابتة، ويظهر علامات واعدة للحفاظ على مكانته البالغة تريليون دولار حتى العام 2026 وما بعده.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
