ما هي الإصلاحات التي أجرتها الإمارات على قطاعها التعليمي؟

تعديل في وزارة التربية والتعليم. التعيينات الجديدة. ومناهج جديدة. يجب أن يتساءل المرء، ما الذي يتطلبه الأمر لإعداد شباب اليوم لأماكن العمل المستقبلية في الغد؟

الكثير على ما يبدو. اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا بإعادة هيكلة نظامها التعليمي بالكامل من خلال سلسلة من التغييرات والإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تحسين المدارس الحكومية وتنمية الطفولة المبكرة وتعليم الشباب. قررت الحكومة تعيين ثلاثة وزراء جدد.

أحمد الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، تولى منصب وزير التربية والتعليم، حيث أشرف على المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى الإشراف على جميع التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم.

سارة الأميري، مهندسة قادت وكالة الفضاء الإماراتية خلال مهمات تاريخية، بما في ذلك إرسال مسبار إلى المريخ ورائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، تم تعيينها كوزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى رئيسات مؤسسة مدارس الإمارات. ستضع خطة شاملة لتطوير المدارس العامة.

أخيرًا وليس آخرًا، تم تعيين سارة مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر. ستشرف على الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر المنشأة حديثًا وستكون مسؤولة عن وضع خطط شاملة لمتابعة نمو الطفل من الولادة إلى الصف الرابع.

ما هو الهيكل الجديد؟ كيف سيعمل؟

سيغطي الهيكل الجديد في قطاع التعليم مجلس التعليم والموارد البشرية، والهيئة الاتحادية لجودة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية لتعليم الطفولة المبكرة، ومؤسسة مدارس الإمارات، بالإضافة إلى الهيئات التعليمية المحلية في كل إمارة، والتي ستعمل وفق نظام واحد وكفاءات محددة.

الهيئة الاتحادية لجودة ومعايير التعليم

ستكون الهيئة الاتحادية لجودة ومعايير التعليم الجديدة مسؤولة عن قياس النتائج التعليمية وأداء الطلاب وكفاءة العملية التعليمية. كما ستكون مسؤولة عن قياس جودة التعليم، ومراجعة المخرجات التعليمية المتعلقة بالتعليم، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم العام، والتعليم العالي، بالإضافة إلى تقديم تقارير عن النتائج والمقترحات لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمناهج.

مجلس التعليم والموارد البشرية

سيترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مجلس التعليم والموارد البشرية. وسيشرف على مشروع مستقبل التعليم في الدولة.

وستشمل مسؤوليات المجلس التخطيط لرؤية وأهداف قطاع التعليم بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير الإطار العام للتعليم وتقديمه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ووضع السياسات والتشريعات التعليمية. بالإضافة إلى متابعة أداء القطاع.

الهيئة الاتحادية لتعليم الطفولة المبكرة

وستقوم هذه الهيئة بوضع وتنفيذ خطط شاملة لمتابعة نمو الطفل منذ الولادة وحتى الصف الرابع. ستكون مسؤولة عن تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بالاحتياجات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة.

وستكون الهيئة مسؤولة عن إصدار التراخيص ومراقبة دور الحضانة الحكومية والخاصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المحلية وأولياء الأمور لتعزيز دورها في مرحلة الطفولة المبكرة.

وزارة التربية والتعليم

ستقوم وزارة التربية والتعليم بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالتعليم العام والعالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستقوم الوزارة بإدارة وتطوير إطار التعليم العام والمناهج والأدوات للتعليم الحكومي الحكومي في الدولة، وتطوير مناهج المواد التعليمية الإلزامية للمدارس الخاصة، ووضع المعايير واللوائح، وإصدار التراخيص ومراقبة المدارس الخاصة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما يشمل عمل الوزارة الإشراف على الامتحانات الدولية في الدولة وإدارة تنفيذها في جميع مؤسسات التعليم العام والخاص والعالي بالتنسيق مع الجهات. هذا بالإضافة إلى الاعتراف بمؤسسات التعليم العام والعالي العاملة خارج الدولة، ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تمنحها، وتصديق الشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتعليم العالي والتدريب المرخصة داخل الدولة.

مؤسسة مدارس الإمارات

وشمل الهيكل الجديد لنظام التعليم مؤسسة مدارس الإمارات، التي تقع أيضًا تحت مظلة مجلس الوزراء الإماراتي.

وسيعمل على تعزيز كفاءة المدارس الحكومية ودور الحضانة، والإشراف على المدارس الحكومية في الدولة، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بتطوير قطاع التعليم.

كما تختص المؤسسة بتطوير برامج وأنشطة وفعاليات رعاية الطلاب في المدارس الحكومية، والإشراف على تنفيذها، واقتراح نماذج مبتكرة وجديدة لتشغيل المدارس الحكومية لرفع كفاءتها.

هندسة التعليم في الخليج

في أعقاب الربيع العربي، خضعت دول الخليج لإصلاح هائل في قطاعات التعليم فيها. أصبح التعليم في الخليج منذ ذلك الحين مرادفًا للبناء الاجتماعي، حيث يكون المواطن النهائي هو الشخص الذي يتم إجباره على التفكير والتحليل لأنفسهم بما يتماشى مع رؤية اقتصاد المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

من أهم التغييرات التي حدثت في الخليج في أوائل القرن العشرين كان الاعتماد المتزايد على اللغة الإنكليزية على المستوى الجامعي، على الرغم من حقيقة أن تعليم اللغة الإنكليزية في المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية في المنطقة لا يزال ضعيفًا. وقد آتت هذه الاستراتيجية ثمارها، حيث تحسنت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 بأربع مراتب (من 70 إلى 66) في أكبر تصنيف للدول في العالم من خلال مهارة اللغة الإنكليزية كلغة ثانية.

وتشمل التغييرات الحديثة التحسن الكبير الذي شهدته دولة قطر في اللغة الإنكليزية كنتيجة مباشرة لإدخال هذه اللغة كوسيلة للتعليم في جميع المدارس الحكومية القطرية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وبالفعل، احتلت قطر المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العالمي لجودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2021. وجاءت الدولة الصغيرة والثرية تليها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والعاشر عالمياً. يليه لبنان الذي احتل المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة 25 عالميا.

أخيرًا وليس آخرًا، عملت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب والمراهقين من خلال المناهج الدراسية وورش العمل المستقلة.