حققت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة السعودية، منذ بداية إطلاقها عام 2019 وحتى 2023، توطين 34.79 في المئة من المهن المستهدفة في القطاع، بتوظيف أكثر من 160 ألف مواطن.
القطاعات الحيوية في السعودية
وحسب تقرير صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، فإن التشغيل والصيانة يعد أحد القطاعات الحيوية الواعدة في المملكة، ويضم فرصاً وظيفية متنوعة في مجالات نوعية متخصصة.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية، وتقديم عدد من برامج الدعم والتأهيل، والمحفزات لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقطاب تلك الكوادر بالقطاع، وتحفيز نموه، وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030“.
كما تسعى المبادرة إلى رفع نسب التوطين الحالية، وتوفير فرص العمل، وتطوير إمكانات السعوديين عن طريق وضع برامج تأهيلية وتطويرية متخصصة، إضافة إلى المحافظة على الموظفين الحاليين في القطاع وتطويرهم، وزيادة الكفاءة والفعالية لقطاع التشغيل والصيانة.
زيادة جاذبية الوظائف
وطبّق دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة على جميع عقود الجهات الحكومية، وتضمن عدداً من العناصر المهمة التي تسهم في زيادة جاذبية الوظائف في هذا القطاع، من أبرزها: المستويات والفئات الوظيفية والنسب المستهدفة للتوطين، والحد الأدنى للرواتب لكل مستوى وظيفي، وكذلك التدريب والتطوير، والأمان الوظيفي من خلال نقل الموظفين للعقود اللاحقة (البديلة)، إضافة إلى متابعة الأداء والغرامات وعدم الالتزام، وزيادة الكفاءة والفعالية لقطاع التشغيل والصيانة.
اقرأ أيضاً: 27.68 مليار دولار فائضاً في موازنة السعودية في 2022
6 جهات حكومية
وتعمل على تنفيذ هذه المبادرة 6 جهات حكومية، هي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض “صنع في السعودية” بنسخته الثانية كـ “شريك نجاح” لهذه النسخة.
وتضمنت توقيع اتفاقيات بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
