أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم نتائج أدائها للنصف الأول من عام 2023، والتي أظهرت زيادة القيمة الإجمالية للقضايا المعروضة أمامها. كما أسهم الإقبال الكبير على الخدمات الإضافية، مثل تسجيل الوصايا، في تعزيز مكانة السلطة القضائية للنظام الأنجلوسكسوني في دبي بصفتها منصة رائدة لتسوية المنازعات الدولية.
وارتفعت قيمة إجمالي القضايا المعروضة في مختلف الدوائر القضائية بنسبة 692 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022، وبقيمة إجمالية تعادل 15 مليار درهم إماراتي من خلال 455 قضية مرفوعة أمامها. كما بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية 52 قضية، بقيمة إجمالية قدرها 14.9 مليار درهم إماراتي، لتبلغ القيمة الوسطية للقضية الواحدة 427.2 مليون درهم إماراتي. بينما سجلت دائرة التحكيم التابعة للمحكمة الابتدائية زيادة كبيرة في الفترة ذاتها من عام 2023، بقيمة إجمالية للدعاوى قدرها 12.9 مليار درهم إماراتي، وبلغ متوسط قيمة القضية 1.6 مليار درهم إماراتي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “تعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خارطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن دعم أهداف المركز. ويعكس تزايد الإقبال على الخدمات العامة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 تنامي الوعي والثقة بخبراتنا وكفاءتنا وسهولة التعامل معنا. ونتوقع أن تستقطب محاكم مركز دبي المالي العالمي المزيد من الشركات المحلية والعالمية الهادفة إلى ضمان مستقبل أكثر يقيناً وتسوية المنازعات بطريقة عادلة، بالاعتماد على أحدث البنى التحتية الرقمية في العالم”.
إقرأ أيضاً: دبي تطلق محكمة متخصصة جديدة للاقتصاد الرقمي لتعزيز التنافسية
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية شركات عديدة من مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والعقارات والإنشاءات والتصنيع والتجزئة والضيافة والقطاع البحري. وتضمنت القضايا منازعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وتنفيذها وقضايا التوظيف. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث جاء 52.5 في المئة من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وسجلت القدرة التشغيلية لمحكمة الدعاوى الصغيرة، الأولى من نوعها في المنطقة، أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع النظر في 242 قضية بقيمة إجمالية وصلت إلى 19.8 مليون درهم إماراتي. وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة 85 ألف درهم إماراتي.
وتمحورت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الدعاوى الصغيرة بشكل رئيسي حول منازعات مخالفة العقود وقضايا التوظيف والعقارات والإيجارات. وأسهمت زيادة جلسات الاستماع الافتراضية لدى “محكمة الدعاوى الصغيرة الذكية”، أول محكمة افتراضية في المنطقة، بتسجيل نسبة تتخطى 73.5٪ من الدعاوى من قبل أطراف اختارت استخدام محاكم المركز كجهة مفضلة لحل منازعاتها.
وتعزيزاً لاستراتيجيتها الرقمية وغير ورقية، تؤكد الإحصاءات أيضًا أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أصدرت 100٪ من الأوامر والأحكام رقميًا وأكثر من 794 أمراً رقمياً في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، كما أصدرت 87 حكماً في الفترة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد 98٪ من جلسات الاستماع في المحكمة الابتدائية عن بُعد، في حين سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة ومحكمة الاستئناف جلسات استماع عن بُعد بنسبة 100٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
وتم إطلاق خدمة الوصايا في عام 2015 من خلال شراكة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي، وذلك بهدف تمكين غير المسلمين الذين يقيمون ويستثمرون في دولة الإمارات من نقل أصولهم وتعيين أوصياء لأولادهم حسب رغباتهم من خلال خدمة تسجيل الوصايا.
وسجلت خدمة الوصايا بمحاكم المركز 766 وصية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في زيادة بنسبة 37.8 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022، إلى جانب إصدار 22 قراراً بإثبات الوصية. كما سجلت خدمة الوصايا ما يزيد عن 9,500 وصية منذ إطلاقها.
واستفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2020 من بنيتها التحتية الرقمية لتقديم خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لدعم خدمة تسجيل الوصايا، ما يندرج في إطار التزام الحكومة الإماراتية باعتماد التقنيات المتقدمة والمنصات الرقمية لمواصلة تقديم الخدمات خلال أزمة كوفيد-19.
وأتاح تزايد اعتماد الأفراد والشركات على نظام العمل عن بعد في دولة الإمارات الاستفادة من خاصية مكالمات الفيديو عبر الإنترنت من خلال الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب المكتبي، ما أتاح للمستثمرين والمقيمين في الدولة فرصة تسجيل وصاياهم عن بعد بكل أمان وسهولة دون مغادرة منازلهم.
ويضيف التسجيل عن بعد إمكانية إضافية للوصول الرقمي إلى السجل الافتراضي للوصايا، ما يسمح لأولئك الذين يعيشون خارج الدولة بإنشاء الوصية وتسجيلها لدى مركز دبي المالي العالمي. وبات بإمكان المستثمرين والمقيمين الوصول إلى السجل من أي مكان في العالم والتواصل عبر رابط فيديو مع مسؤول امتثال في دبي.
كما توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمة مؤتمتة عبر الموقع الإلكتروني لتحرير وصية الممتلكات ووصية مالكي الشركات ووصية الأصول المالية مع ملاحظات توضيحية شاملة إذا رغب الموصون بتحرير
الوصية بشكل مستقل.
وعززت محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بمسيرة الاستدامة خلال شهر مارس الماضي، حيث قامت بتوسيع قدرات البنية التحتية في مجال التخزين الرقمي ضمن أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم والتابع لشركة مورو. وتم افتتاح مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتم تصميم الحلول المتكاملة للمركز لتوفير الخدمات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية وخدمات الاستضافة والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والخدمات المهنية والمُدارة، بالإضافة إلى خدمات مورو المدعومة بتقنية “تشات جي تي بي”.
ويقدم مركز مورو مجموعة من خدمات التوصيل الشبكي والتعافي من الكوارث، كما يلبي متطلبات الأمان والخصوصية الصارمة للشركات بفضل تزويده بالتكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية المتطورة وأحدث تقنيات الأمن والمراقبة. ويتميز المركز بدرجة عالية من المرونة وقابلية التطور، مما يتيح للمنظومة الرقمية في محاكم مركز دبي المالي العالمي التحكم بحجم سعة البيانات وفقاً لاحتياجاتها المتغيرة.
وتعتمد خطة العمل الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على التكنولوجيا الرقمية الشاملة، مما يضمن تزويد المحاكم بأنظمة ذكية وسهلة الاستخدام ومرنة بما يكفي لمواكبة التجارة العالمية. وتعمل التطبيقات المبتكرة على تجاوز حواجز اللغة والحدود والولاية القضائية والعملة. بينما يقلل الذكاء الاصطناعي من الأعباء الكتابية، ويساعد على تبسيط منهجية استعراض القضية، وإنشاء حضور افتراضي واقعي، والتخلص من تكرار المستندات، وإتاحة الوقت للقيام بمهام أكثر تعقيداً.
في العام 2022، أكدت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق القواعد التخصصية الجديدة لمحكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لمحاكم المركز. ويسهل هذا الجزء الوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، موحداً معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
