من المتوقع أن تجذب المراسيم العقارية الجديدة التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المزيد من رأس المال الأجنبي إلى هذا القطاع. كما يتوقع أن تفتح المجال واسعاً أمام شريحة كبرى من المستثمرين الراغبين في دخول السوق وتنويع استثماراتهم، لا سيما صغار المستثمرين.
وكان الشيخ محمد أصدر الأربعاء المرسوم الرقم 22 لسنة 2022، باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي. وتعتبر الصناديق العقارية من أفضل الطرق الاستثمارية قليلة المخاطر.
وأعقبه بالمرسوم الرقم 23 لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي بهدف تنظيم عملية استغلال الأراضي التجارية في الإمارة.
وحدّد المرسوم 22 تأسيس “لجنة صناديق الاستثمار العقاري” لتحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين التي يجوز للصناديق التملُّك فيها ملكيّة مُطلقة غير مُقيّدة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمُدّة لا تزيد على 99 سنة.
كما حدد شروط وإجراءات القيد في سجل صناديق الاستثمار العقاري. ومن أهمها أن يكون الصندوق مرخصاً من الجهة المختصة، والتي عرفها المرسوم بأنها السلطة المُختصّة بترخيص وتنظيم صناديق الاستثمار العقاري وفقاً للتشريعات السّارية لديها، وتشمل هيئة الأوراق الماليّة والسِّلع، وسُلطة دبي للخدمات الماليّة في مركز دبي المالي العالمي، على ألّا تقل قيمة الأصول العقاريّة التي يمتلِكها صُندوق الاستثمار العقاري وقت تقديم طلب القيد في السِّجل، عن 180 مليون درهم، وألّا يكون الصُندوق وقت تقديم طلب القيد في السِّجل، موقوفاً عن تداول أسهُمِه بالأسواق الماليّة الموجودة في إمارة دبي. فيما حدد المرسوم كذلك الحالات التي يتم فيها شطب الصندوق من سجل صناديق الاستثمار العقاري.
ويهدف القانون تعزيز مكانة دبي كوجهة عالميّة للاستثمار العقاري، وتوفير مزايا تحفيزيّة لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشاريع العقاريّة المُختلِفة في الإمارة، كذلك استقطاب صناديق الاستثمار العقاريّة العالميّة لمُزاولة أنشِطتها الاستثماريّة بالقطاع العقاري في دبي. بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في السّوق العقارية فيها، عبر تحقيق عائد رأس مالي طويل المدى للمُساهِمين في صناديق الاستثمار العقاري.
أهمية هذا القانون تأتي في توقيته كونه صدر في وقت تشهد السوق العقارية انتعاشاً كبيراً على مستوى الصفقات العقارية من حيث الحجم والقيمة مع استفادة الحكومة من آفاق النمو من خلال إصدار سياسات تقدمية بما في ذلك لوائح التأشيرات المريحة ودخول السوق بسهولة للمستثمرين الأجانب.
وفقًا لتقرير أصدرته JLL الأسبوع الماضي، احتلت دبي المرتبة الأولى في العالم من حيث تحسين الشفافية العقارية في الفترة 2020-2022. وتشير القوانين الأخيرة إلى اعتبار الإمارات العربية المتحدة لسوق العقارات عنصراً حامساً في استراتيجيتها الأوسع للتنويع الاقتصادي.
المرسوم 23
كذلك ينظم المرسوم 23 الاستفادة من الأراضي التجارية في دبي ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري.
وسوف تكون دائرة الأراضي والأملاك في دبي معنية بوضع المعايير و القواعد التي تضمن الاستفادة المثلى من الأراضي التجارية المعتمدة لمنح حق المساطحة.
ويعطي حق المساطحة صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير، لفترة محددة. ويجوز تجديد هذه الفترة بالاتفاق بين مالك الأرض التجارية والمستثمر المتمتع بهذا الحق.
ونص المرسوم على ألا تزيد مدة حق المساطحة على 35 سنة، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة المالك على ألا تزيد في مدتها الإجمالية على 50 سنة.
وسيخضع حامل المساطحة لعدد من القواعد واللوائح خلال مدة الاتفاقية، بما في ذلك تسجيله في سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو في مركز دبي المالي العالمي. كما يجب على صاحب الأرض الحصول على موافقة مسبقة من مالك الأرض قبل تغيير استخدام الأرض التجارية.
