Share

مركز قطر للمال يخفض قيمة رسوم الترخيص 90 في المئة لتسهيل عملية تأسيس الشركات في قطر

هذه الرسوم ستطبق على جميع الشركات الجديدة المتقدمة بطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية غير المنظمة من خلال مركز قطر للمال، باستثناء أنشطة المكاتب العائلية
مركز قطر للمال يخفض قيمة رسوم الترخيص 90 في المئة لتسهيل عملية تأسيس الشركات في قطر
من خلال توفير قيمة تنافسية للرسوم، يساهم المركز في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية من دخول السوق القطرية

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن تخفيض قيمة رسوم الترخيص للشركات الراغبة بالتسجيل على منصته من 5 آلاف دولار إلى 500 دولار أميركي. وأوضح المركز في بيان له، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الشركات الجديدة المتقدمة بطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية غير المنظمة من خلال مركز قطر للمال، باستثناء أنشطة المكاتب العائلية.

وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:” يعد هذا التخفيض الكبير في قيمة رسوم الترخيص إحدى المبادرات العديدة التي يتخذها المركز لجعل منصته أكثر جاذبية للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها ومزاولة أنشطتها التجارية في قطر والمنطقة.”

تمكين الشركات الناشئة من دخول السوق القطرية

جاء قرار مركز قطر للمال في إطار استراتيجيته لخلق بيئة أعمال مثالية، ويعكس في الوقت نفسه التزامه بتسهيل تأسيس الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي. فمن خلال توفير قيمة تنافسية للرسوم، يساهم المركز في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية من دخول السوق القطرية.

وأضاف الجيدة: “نتوقع أن تعزز هذه المبادرة مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال وتشجع المزيد من رواد الأعمال على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة إطلاق مشاريعهم الريادية”.

وكان مركز قطر للمال بالإضافة إلى هذه المبادرة، قد وضع مؤخراً آلية جديدة لتمكين الشركات الراغبة بالانضمام لمنصته، من إنهاء إجراءات تأسيس كيان بشكل فوري والحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة غير المنظمة، وذلك في حال استوفت هذه الشركات الشروط اللازمة.

اقرأ أيضاً: الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة…من المتوقع أن تضيف 369 مليون دولار إلى إقتصاد الإمارات

تعزيز إطار تنظيمي داعم للنمو

وباعتباره بوابة عبور لتأسيس الشركات في قطر، يواصل مركز قطر للمال استثماره في تعزيز إطاره التنظيمي وخدمات الدعم لعملائه، حيث تقدم منصته مجموعة واسعة من المزايا المنافسة للشركات بما في ذلك أطر قانونية وقضائية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والسماح للأجانب بالتملك حتى نسبة 100 في المئة، ونظام ضريبي منافس يتوافق مع مبادئ الكفاءة والشفافية، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي موقعة مع أكثر من 80 دولة، وضريبة بنسبة 10 في المئة على الأرباح من مصادر محلية، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وإمكانية التعامل التجاري بأي عملة بالإضافة إلى عملية الترخيص المبسطة.

ومن خلال تخفيف الأعباء المالية لدخول السوق سيساعد مركز قطر للمال المزيد من الشركات على تأسيس أنشطتها ومزاولتها بسهولة وثقة في بيئة أعمال رائدة ترتقي إلى معايير الجودة العالمية. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.