شهدت أبوظبي نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 12.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الثاني من العام 2023. هذه الزيادة، التي بلغت 154 مليار درهم (41.96 مليار دولار)، تمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ العام 2014. يسلط النمو الكبير الضوء على مساعي التنويع المستمرة للإمارة وتوسّعها الناجح خارج قطاع النفط.
اقرأ أيضاً: أبوظبي تتصدر المركز الأول باعتبارها أذكى مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء – أبو ظبي (SCAD)، نما إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة 3.5 في المئة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران. يسلط هذا النمو الضوء على متانة اقتصاد أبو ظبي وقدرته التنافسية، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية.
تكشف البيانات الحكومية كذلك أن النشاط الاقتصادي غير النفطي حافظ على الزخم الإيجابي لأبوظبي منذ الربع الأول من هذا العام، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 146 مليار درهم خلال تلك الفترة.
إنجاز تاريخي
حققت أبو ظبي إنجازًا بارزاً في الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي 287 مليار درهم. تشير البيانات الأولية من مركز الإحصاء إلى أن الأنشطة غير النفطية لعبت دورًا حاسمًا، حيث ساهمت بنسبة 53.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.
لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار، نفذت أبوظبي مبادرات متنوعة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية. تهدف هذه المساعي إلى تقليل اعتماد الإمارة على الهيدروكربونات. وتماشياً مع هذا الهدف، قدمت الإمارة استراتيجية صناعية جديدة العام الماضي. وتهدف الإمارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المساهمة الإجمالية للقطاع في الاقتصاد.
ستة برامج صناعية
والتزمت أبوظبي باستثمار 10 مليار درهم في ستة برامج صناعية. وذلك بهدف مضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031. بالتوازي، يشهد قطاع الفنادق والسياحة في الإمارة نمواً متسارعاً. ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في النمو الاقتصادي غير النفطي في أبوظبي.
في هذا الإطار، ذكرت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن الإمارة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في جذب 24 مليون زائر هذا العام. مما يمثل هي زيادة ملحوظة عن 18 مليون زائر تم تسجيلها في العام السابق. يتوقع محللون أن الافتتاح المقبل لمحطة مطار جديدة في أبو ظبي الشهر المقبل سيعزز قدرة المدينة ويدفع المزيد من النمو في الزوار الدوليين والتدفقات التجارية.
نمو لافت
في 2022، حقق اقتصاد أبوظبي معدل نمو سنوي ملحوظ بلغ 9.3 في المئة. بحيث سجل أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 1.1 تريليون درهم خلال هذه الفترة. بالاستفادة من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة، بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية، استمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في الازدهار بنمو سنوي بنسبة 9.2 في المئة في النصف الأول من العام 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
