توقع بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية نُشرت مؤخراً أن تتقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه أو ما يعني 240 مليار جنيه شهرياً تقريباً، مدفوعة بشكل أساسي من إصدارات التمويل المسبقة في الربع الأول وعائدات رأس الحكمة، ما سيمثل ضغطاً نزولياً على أسعار الفائدة على المدى القصير.
وأشارت المذكرة البحثية أن مصر قد تخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل بنحو 200 نقطة أساس. ووفقاً لهذا فإنها تمثل تطورا هاما في التيسير النقدي المبكر بعد التشديد الذي تجاوز 11 في المئة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 23 مايو/أيار لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، وذلك بهدف خفض التضخم إلى 7 في المئة في الربع الأخير من العام 2024.
وفيما يتعلق باحتياجات مصر التمويلية خلال الربع الثاني، من عام 2024، فقد قدرت “غولدمان ساكس” إجمالي متطلبات التمويل بمبلغ 1.6 تريليون جنيه مصري، والتي تتضمن إجمالي متطلبات تمويل بقيمة 1.1 تريليون جنيه مصري وسداد إضافي للسحب على المكشوف من البنك المركزي المصري بقيمة 450 مليار جنيه مصري. وبتعويض ذلك مقابل 530 مليار جنيه مصري في التمويل المسبق وبافتراض 340 مليار جنيه مصري أخرى من عائدات الدفعة الثانية من بيع رأس الحكمة، فإن هذا يترك متطلبات اقتراض متبقية بقيمة 724 مليار جنيه مصري في الربع الثاني. وافترض بنك الاستثمار، تغطية هذا العجز التمويلي عبر إصدارات الدين المحلي، بما يعادل حوالي 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.
الاحتياجات التمويلية
ورجح التقرير أن يكون هذا الانخفاض في الاحتياجات التمويلية الدافع وراء انخفاض أحجام المزادات حتى الآن هذا الشهر، بالإضافة إلى انخفاض العائدات. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى حجم التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتطور الإيجابي بشأن ديناميكيات التضخم المحلي، فإن “غولدمان ساكس” تتوقع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من 20 في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، ما سيقود أسعار الفائدة للانخفاض بداية من مطلع الشهر المقبل، حيث قدر بنك الاستثمار خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة في مايو.
كما أوضح التقرير أن لا وجود لضغوط تصاعدية على المدى القريب على العائدات، مع بقاء كل العوامل الأخرى متساوية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
