تتطلع مصر إلى زيادة استثماراتها مع الهند كجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقًا لدفع النمو الاقتصادي والتنمية. وخلال اجتماع عقد مؤخرًا، أكدت الحكومة التزامها بتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الموجهة للتصدير، بهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار بحلول العام 2027.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، بأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي.
ولفت الوزير إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التي سيتم دراستها وعرضها على المجلس الأعلى للاستثمار والجهات المعنية بالدولة لإنهاء أي معوقات إن وجدت أمام الاستثمار والتجارة.
زيادة التبادل التجاري بين البلدين
وخلال الاجتماع استعرض أعضاء المجلس حجم تبادل زيارات الوفود الرسمية من الجانبين لمصر والهند، والتي أسفرت عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما توسع عدد من الشركات الهندية الموجودة في مصر في مشروعاتها في عدد من القطاعات الهامة مثل الصناعات الكيماوية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وكذلك اعتزام دخول عدد من الشركات الهندية إلى السوق المصري في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قطاعات صناعية هامة
ونوّه أعضاء المجلس المصري الهندي خلال الاجتماع بمجموعة من القطاعات الصناعية الهامة في مصر مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية وكذلك صناعات الجلود والزجاج والسيارات والصناعات القائمة على الزراعة.
كما جرى التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجهها فضلاً عن أهمية زيادة عدد المعاهد المهنية لتدريب العمالة المصرية المطلوبة للصناعات خاصة الهندسية والإلكترونية.
اقرأ أيضاً: الأونكتاد: مصر تتصدر الوجهات الإفريقية الأكثر جذباً للاستثمارات للعام الثاني على التوالي
دعم الاستثمار من أجل التصدير
وبالتوازي، لفت وزير الاستثمار إلى أن الحكومة، تشهد تغيراً إيجابياً يهدف إلى دعم الاستثمار من أجل التصدير وفق منظومة من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والوزارات المعنية.
وأشار إلى أن السعي إلى التغيير الإيجابي موجود ضمن خطة الدولة، لافتاً إلى أن التحديات التي قابلت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية تواجه من خلال رؤية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تسهيل العملية الاستثمارية فضلاً عن وجود سياسات مالية قوية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالدولة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
