Share

مصر تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 4.2 في المئة في 2025 مدعوماً بالاستثمارات المتزايدة وقوة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي

خفض قيمة الجنيه والاستثمارات الأجنبية خففا من أزمة العملة في البلاد
مصر تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 4.2 في المئة في 2025 مدعوماً بالاستثمارات المتزايدة وقوة الصادرات والإنفاق الاستهلاكي
وزير المالية المصري محمد معيط توقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.8 في المئة لمصر في السنة المالية الحالية، يليه نمو بنسبة 4.2 في المئة في 2024/25.

توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة السعيد أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.9 في المئة أو 3 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، قبل أن يتسارع إلى 4.2 في المئة في السنة المالية 2024/25.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية، أرجعت الدكتورة السعيد هذا النمو إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، وقوة صافي الصادرات، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وفي تصريحات منفصلة أدلى بها خلال محادثات مع صندوق النقد الدولي مؤخراً في واشنطن، توقع وزير المالية محمد معيط نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.8 في المئة لمصر في السنة المالية الحالية، يليه نمو بنسبة 4.2 في المئة في 2024/25.

اقرأ المزيد: نائب وزير السياحة: 27 في المئة زيادة في عدد زوار مصر خلال 4 أشهر

تخفيف النقص في العملات الأجنبية

وتأثر الاقتصاد المصري في وقت سابق بالنقص الحاد في العملات الأجنبية. في المقابل، فقد أسهمت الصفقة العقارية التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير/شباط إلى التخفيف من حدة هذا الوضع. كما أدت إجراءات شملت خفض كبير في قيمة الجنيه المصري وتوقيع اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/آذار في معالجة الأزمة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة السعيد.

تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، أفاد البنك المركزي المصري مؤخراً أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.3 في المئة في الربع الأخير من العام 2023، انخفاضًا من 4.2 في المئة في العام السابق. وتوضح مؤشرات البنك إلى أن النمو سيظل ضعيفًا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024.

تحسّن في صافي الأصول الأجنبية والميزان التجاري

في أبريل/نيسان 2024، تقلص صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 586 مليون دولار إلى 3.68 مليار دولار، بعد الحصول على قرض بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من مايو/أيار. إلى ذلك، انخفض عجز الميزان التجاري للبلاد بنسبة 23.2 في المئة على أساس سنوي إلى 2.37 مليار دولار في مارس/آذار 2024، انخفاضًا من 3.09 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

لا تغيّر في أسعار الفائدة الرئيسية

وفي مايو/أيار 2024، أعلن البنك المركزي المصري أنه سيبقي أسعار الفائدة الرئيسية الحالية دون تغيير بعد اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، والذي كان الاجتماع الأخير للسنة المالية 2023/2024. وأبقى المركزي معدل الودائع الليلية للبنك وسعر الإقراض الليلي وسعر التشغيل الرئيسي وسعر الخصم عند 27.25 في المئة و 28.25 في المئة و 27.75 في المئة و 27.75 في المئة على التوالي.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.