مصر تخفض مستهدفها للنمو وترفع دعم السلع والوقود

عشية اجتماع المصرف المركزي للنظر في امكان زيادة معدلات الفائدة، خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، إلى 4.1 في المئة في السنة المالية 2023- 2024 من 5.5 في المئة سابقاً.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماع يوم الأربعاء، على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، والتي ينتظر عرضها على البرلمان لإقرارها.

وتعاني مصر من أزمة لتوفير موارد دولارية منذ الحرب الروسية – الأوكرانية التي ضاعفت من الضغوط لتوفير الالتزامات الرئيسية للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قال وزير المالية المصري محمد المعيط، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد قُدّر عند 4.1 في المئة، أي أقل من معدل النمو المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي في يونيو/حزيران 2023 والبالغ 4.2 في المئة.

ومعدل النمو المستهدف للسنة الجديدة، هو أقل من المستهدفات التي أعلنها بيان رئاسة الجمهورية في 19 مارس/آذار، والذي قال إن الموزانة تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 5 في المئة.

وكذلك هو أقل مما أعلنته مصر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ قالت وزارة المالية سابقاً إنها تستهدف معدل نمو بنسبة 5.5 في المئة في العام المالي 2023-2024.

الإيرادات

وتوقع وزير المالية أن ينمو إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 38.4 في المئة، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 في المئة ، بحسب البيان.

كما ارتفع دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20 في المئة، ودعم المواد النفطية بمعدل نمو 24 في المئة، ودعم الصادرات 462.5 في المئة في الموازنة الجديدة.

وارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويبلغ الدعم المستهدف للسلع التموينية خلال السنة المالية الحالية نحو 90 مليار جنيه.

كانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية الحالية 2022-2023، مبلغ 28 مليار جنيه. في حين أنَّ فاتورة دعم الوقود في الحساب النهائي لموازنة 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212 في المئة عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

ووصف وزير المالية في بيان الأربعاء الموازنة، بأنها “تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة”.

ووقعت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لبرنامج إصلاح اقتصادي لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

وتوقع الوزير أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي “وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي”.

وأشار الوزير  إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16 في المئة.

وقفز معدل التضخم في المدن المصرية، خلال فبراير/شباط الماضي إلى 31.9 في المئة.