أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أنّ “الخطة الاستثمارية لقطاع البترول المصري تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل”.
ولفت إلى أنّ “هناك فرصا في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام الاستثمارات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك”.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023“: “لدينا خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات لاستكشافات ستتم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل”.
وشرح أن “خطط الوزارة الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرا استكشافيا في البحر الأبيض المتوسط خلال العامين الجاري والمقبل باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار. وهذه الآبار تقع في أماكن محددة تم الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين. بالإضافة إلى خطط الحفر الاستكشافي في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس”.
التعاون بين الإمارات ومصر
وقال “هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص. وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع”.
وأوضح الملا أن “هناك العديد من الشركات الإماراتية التي تعمل بشكل جيد في قطاع الطاقة المصري ومن بينها “أدنوك للتوزيع”. وأعلنت مؤخراً عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى”.
وأشار إلى أن “هناك تعاونا بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة. وذلك من خلال مجموعة اتفاقيات وقعتها شركة “مصدر” لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة في أماكن مختلفة في مصر”.
الاستثمارات الإماراتية
ولفت إلى أن “الشركات وصناديق الاستثمار الإماراتية تتجه أيضا لشراء أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة. منها شركات الأسمدة والبتروكيماويات ليكونوا شركاء استراتيجيين. وهو أمر جيد يعطي رسائل قوية بقناعة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري”.
وتابع “تزايد الاستثمارات الإماراتية في مصر دليل على أن السوق المصري واعد ويحقق عوائد جيدة للاستثمارات، وسيكون هناك مزيد من التوسع في هذا المجال”.
اقرأ أيضا: احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ترتفع بنحو 42 مليون دولار
إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
وحول استئناف مصر لصادرات الغاز الطبيعي المسال، قال إن “من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري. وحتى الآن لم يتم تحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير”.
وبشأن آخر التطورات في صفقة بيع محطات “وطنية للبترول”، أوضح أنه “تم تحديد المحطات التي سيتم بيعها، حيث تقدّمت شركات عالمية بعروض، تمّ تحديد الأكثر جدية منها، ومن المتوقع تحديد الشركات الفائزة خلال الشهرين المقبلين”.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذي يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.
وقال في هذا الصدد إن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة من حيث بدء إنتاجه في وقت قياسي بعد اكتشافه. ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل.
معرض أديبك 2023 ومؤتمر COP28
ورداً على سؤال حول أهمية معرض “أديبك 2023″، قال “نتواجد سنويا في المعرض مع أشقائنا في دولة الإمارات. وهو واحد من أهم المحافل العالمية في قطاع النفط والغاز، بمشاركة كبيرة من الوزراء المعنيين بالقطاع والرؤساء التنفيذين للشركات العالمية”.
وأضاف أن “المعرض يشهد حلقات نقاشية تسلط الضوء على تحول الطاقة وإزالة الكربون. وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28” قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مؤتمر “COP27″ الذي عقد في مصر العام الماضي، شهد نقاشات حول خفض انبعاثات الكربون. كما تمت فيه دعوة الشركات العالمية للمرة الأولى”.
وأردف “نتحدث حالياً بمنتهي الوضوح عن دور قطاع الطاقة في هذا التحول وكيف يكون شريكاً أساسياً في حل المشكلة. ونتوقع أن يشهد “COP28″ التوصل إلى نتائج ملموسة ووضع معايير وخطط قابلة للتنفيذ”.
ولفت الملا إلى أن “مؤتمر “COP28″ سيكون فرصة جديدة لمواصلة توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون. وأشار إلى جهود دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث ومدى الحرص على تقديم مؤتمر أطراف استثنائي”.
أنقر هنا لمزيد من أخبار الطاقة .
