كشف المصرف المركزي المصري عن نيته طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس/آب الجاري، وفقا لـ“رويترز“.
وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها ، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
ويشير محللون إلى ضرورة إقدام السلطات على خفض الجنيه المصري إلا أن توقيت ذلك غير معلوم.
وقال محلل الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس“، زياد داود، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا.
وأضاف داود أنه بالنظر إلى صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغ قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر.
كما أشار داود إلى أن سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، والتي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة من قبل.
اقرأ أيضاً: موديز تواصل مراجعة تصنيف مصر بين أزمة السيولة والإصلاحات
أذون خزانة بـ 42 مليار جنيه
أمس الخميس، أعلن المركزي المصري طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 42 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي إن الطرح موزع بين آجال 182 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه، على أن يكون موعد الاستحقاق 13فبراير/شباط 2024 ، وآجال 364 يوما بقيمة 23.5 مليار جنيه على أن يكون تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس/آب 2024
ورفع البنك المركزي المصري متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 91 يوم إلى 24.19 في المئة، والأذون أجل 182 يوم إلى 24.225 في المئة، والأذون أجل 364 يوم عند 24.08 في المئة.
وكان المركزي المصري قد باع خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 94.63 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و364 يوم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
