تستهدف مصر إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، التابع لدول “بريكس”، وفق ما صرح وزير المالية المصري محمد معيط.
سندات خضراء وزرقاء واجتماعية
وقال معيط في بيان صحافي الأحد: “كما نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبي طموحات رؤية مصر 2030، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة”.
وكانت مصر قد انضمت رسمياً في بداية العام الحالي إلى تجمع دول “بريكس”، الذي يضم: روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، ويسعى لتعزيز التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.
وقال معيط، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى البنك متعدد الأطراف، خلال لقائه نائب رئيس البنك فلاديمير كازبيكوف، إن بلاده تسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهودها لإرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيراً على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات العامة.
اقرأ أيضاً: معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر الحقيقي 3.3 في المئة في 2023-2024
تعاون في العديد من المشروعات
وأضاف معيط أن “هناك آفاقاً واعدة للتعاون مع البنك في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية المعلوماتية والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة”.
وأشار الوزير إلى أن “مصر تتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بوصفه قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية”.
أسواق الدين الدولية
وفي الإطار نفسه، تواصل مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية، وتدرس حالياً طرح سندات بالعملات الخليجية، في وقت يعتبر ارتفاع تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريح في وقت سابق إن هناك “دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلاً”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
