ذكر بيان حكومي أن مصر تسعى لزيادة صادراتها الزراعية إلى 3.6 مليار دولار في 2022-2023 من 2.4 مليار في السنة المالية 2020-2021.
وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، تخطط الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العام المالي المقبل.
ومن بين الخطط أيضاً تنشيط حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادتها خلال العام المالي الجديد 2022-2023، بما لا يقل عن 15 في المئة وصولًا إلى 30 مليار دولار.
وبحسب مجلس تصدير الحاصلات الزراعية في مصر، شهدت قيمة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية ارتفاعًا بنسبة 11.1 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم التصدير 2021/2022، لتبلغ حوالى 1.909 مليار دولار على أساس سنوي، مقارنةً بـ 1.718 مليار دولار في العام الماضي، بنموّ قدره 10.5 في المئة.
وخفضت مصر في الآونة الأخيرة قيمة عملتها، مما قد يفتح أسواقاً جديدة للتصدير.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، كشفت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المصري نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8 في المئة مقارنة بـ 1.9 في المئة العام الماضي.
وبلغ معدل النمو 5.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير/كانون الثاني – مارس/آذار 2022)، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2 في المئة نهاية العام المالي الجاري، بحسب الوزيرة.
