كشفت الحكومة المصرية عن فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليارات دولار على مدار نحو 4 سنوات، لكنها توقعت تقليصها وتأمين أموال كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما قد يشجع المستثمرين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في البلاد.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اتفاق صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، سيلبي متطلبات التمويل لمصر خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهراً.
إقرأ أيضاً: الصندوق السيادي القطري يودِع مليار دولار لدى “المركزي المصري”
كان صندوق الثروة السيادية القطري، قد أودع مليار دولار لدى المصرف المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافقت مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملَة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.
وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليارات دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.
