وقعت مصر مذكرة تفاهم مع “موانئ دبي العالمية” لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية. وبحسب بيان صحفي، فإن الصناعات الرئيسية المُستهدفة هي الإلكترونيات والسيارات والملابس والأحذية.
مراسم التوقيع والجهات المشاركة
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بين كلٍ من: “شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”، وشركة “موانئ دبي العالمية”، و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية-مصر.
تفاصيل المشروع والمساحة المستهدفة
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس خالد عباس إنه بموجب مذكرة التفاهم، المُوقّعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة – العين السخنة.
اقرأ أيضاً: انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر 23.2 في المئة إلى 2.37 مليار دولار في مارس
الدراسات الفنية والاقتصادية
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ في غضون فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.
وأكد “عباس” أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل لتحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
القطاعات الصناعية المستهدفة
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل “موانئ دبي العالمية”؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
جذب الاستثمارات والتجارة
وأكد المهندس خالد عباس أن “موانئ دبي العالمية” ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.
وبدوره، أوضح السيد حسام هيبة أن مشروع إنشاء منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية.
المزايا الضريبية والجمركية
وأضاف هيبة أن المشروعات التي ستُقام في هذه المنطقة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
وأكد أن هذا يُسهم في زيادة صادرات هذه المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانىء الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.
بوابة للتصدير إلى الأسواق العالمية
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الشركات التي ستُنشيء مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية من بينها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، فضلًا عن القارة الأفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا ومتزايدًا على السلع المختلفة.
دور موانئ دبي العالمية في سلاسل التوريد
وفي غضون ذلك، قال السيد أفناش آير، رئيس قطاع التشغيل للمحطات والموانئ والمدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية -مصر، إن شركة “موانئ دبي العالمية” هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، وذلك عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.
تطوير مجمع لوجستي في العين السخنة
وأوضح “آير” أن “موانئ دبي العالمية” تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة من خلال شبكة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، فضلًا عن أنها تعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.
تعزيز التعاون في قطاع البترول
في أغسطس/آب 2024، وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع البترول، تتضمن إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط، مع استثمارات قد تصل إلى 3 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، وتهدف إلى “الاستفادة من النظام المتكامل في منطقة الفجيرة البترولية وتطبيقه في ميناء الحمراء البترولي على الساحل المتوسطي”.
وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، مع استغلال البنية التحتية والتسهيلات المرتبطة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول هذه المنتجات.
كما تتضمن مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية عبر الشراكات التي تملكها شركة الفجيرة مع الموردين العالميين في مجال النفط والغاز، مما يوفر ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى استغلال التسهيلات المتاحة في قطاع البترول لتسهيل عمليات تداول المنتجات البترولية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
