يبدو أن قطاع البناء في مصر أمام عام جديد من النمو حيث تستمرّ الاحتياجات الخاصة للتوسّع الحضري في دفع المشاريع في العام 2023، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي تعاني منها سلاسل التوريد في البلاد.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.6 في المئة بين العامين 2021 و 2025. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في قطاع البناء إلى 44.34 مليارات دولار بحلول العام 2025، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة “أكسفورد للأعمال”.
ومن المتوقع أن تشهد العقود الممنوحة في سوق البناء في مصر نمواً بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 23.5 مليارات دولار في العام 2023، صعوداً من 19.9 مليارات دولار في العام 2022. وتُظهر بيانات Ventures Onsite أن قطاع البناء سجل أعلى قيمة للعقود (9.7 مليارات دولار) العام الماضي، يليه القطاع الصناعي ( 5 مليارات دولار) والبنية التحتية (2.7 مليار دولار).
وفي حين يقف القطاع على مشارف فرصة كبيرة، فإن شركات العقارات والبناء في مصر تأمل في المزيد من عوامل الاقتصاد الكلي المواتية هذا العام. تتزايد أسعار المواد، في حين أصبحت الواردات أكثر تكلفة وسط انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم واستمرار مشاكل سلاسل التوريد جرّاء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكان أعفى المصرف المركزي المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي المستوردين من تأمين خطابات الائتمان – وهو قرار صدر في فبراير/شباط الماضي لتخفيف الشروط على الاستيراد.
إلى جانب تخفيض قيمة العملة، شكّلت هذا الشرط قيوداً على المستوردين لناحية تأمين البضائع من جهة، أو لناحية تهافتهم للحصول على العملة من السوق السوداء، مما أدى في نهاية المطاف إلى تفاقم التضخم واستفحاله.
اقرأ المزيد: مصر: ارتفاع أرباح “أوراسكوم” وسط ازدهار السياحة والعقارات
ومن المتوقع أن يتم إصدار إعفاءات للمنتجات التي لا تتوفر لها بدائل محلية، ولكن يبقى التخفيف من تأثير مثل هذه الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد يمثل التحدي الرئيسي أمام قطاعي العقارات والبناء في مصر للتغلب عليه في العام 2023.
نمو العقارات
في المقابل، من المرجح أن تظل أنشطة المشروعات آخذة في الارتفاع في قطاع العقارات، حيث يؤدي النمو السكاني السريع إلى تسريع الحاجة إلى التحضر في مصر.
في هذا الإطار، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في أغسطس/آب الماضي إن الخطة المالية للدولة للعامين 2022/23 – التي تمتد من 1 يوليو/تموز إلى 30 يونيو/حزيران – تشمل استثمارات إجمالية قدرها 9.9 مليارات دولار في قطاع التنمية الحضرية.
خطة الإنفاق هذه أمر يمكن فهمه بالنظر إلى أن الحكومة تدرك حاجة مصر لبناء 600 ألف منزل جديد سنوياً لمواكبة أعداد السكان المتزايدة.
“يزداد عدد سكان مصر بنحو 2.5 مليون في كل عام. وكان أشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر عاصم الجزار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هذا يعني أننا بحاجة إلى بناء 600 ألف منزل على الأقل سنوياً.
يتطلب هذا العدد الكبير من القطاع الخاص أن يضاعف جهوده وتوسيع رقعة الدور الذي يلعبه. لا يمكننا الاستمرار في سياسة دعم قطاع الإسكان”.
استمر النشاط العقاري للقطاع الخاص على نشاطه المطرد في الأشهر الأخيرة. في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منحت شركة التطوير العقاري المحلية “تطوير مصر” عقود بناء لشركة “الخرافي” الوطنية الكويتية بقيمة 61 مليون دولار لمشروع “المونت جلالة” في منطقة العين السخنة.
يغطي العقد بناء ست مراحل داخل المشروع، بما في ذلك 504 وحدة في “فيا” و 58 وحدة في “سيستيانا”. وقالت شركة تطوير مصر وقت إرساء العقد إن العقد يتماشى مع هدفها المتمثل في زيادة شحناتها من الوحدات كل عام من 1500 إلى 2000.
في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، وقعت Master Group بروتوكول تعاون مع شركة Mimar لتنفيذ أعمال تنسيق الحدائق لمشروع The City السكني.
يقع المشروع الذي تبلغ تكلفته 236.6 مليون دولار في منطقة R7 بالعاصمة الجديدة في القاهرةن ويغظي مساحة 54 فدانًا. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أولى وحدات المشروع في الربع الأول من العام 2023.
فرص وإمكانيات
نظرًا لارتفاع عدد السكان وانخفاض معدل البنية التحتية الحضرية الحالية ، هناك العديد من الفرص والإمكانيات أمام مطوري العقارات والمخططين العمرانيين لإيجاد وتسليم مشاريع طويلة الأجل في مصر.
بالإضافة إلى التزامات الإنفاق الحكومي، تتمتع الدولة أيضًا بميزة كونها سوقًا جذابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمستثمرين الدوليين وشركاء التمويل. في هذا الإطار، منذ العام 2012، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فقط باستثمارات بقيمة تتجاوز 9.2 مليارات دولار في 144 مشروعًا في جميع أنحاء مصر – بما في ذلك مشروع مترو يتم العمل عليه في الإسكندرية.
تبعث هذه الفرص على التفاؤل في مستقبل قطاع البناء في مصر، لكن التحدي الرئيسي سوف يكمن في التغلب على التأثيرات السلبية المترتّبة عن التضخم وانخفاض قيمة العملة في العام 2023.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار العقارية
