من المتوقع أن تكشف الحكومة المصرية اليوم الأربعاء أسماء 20 شركة حكومية منوي إدراجها في البورصة المصرية.
وتسعى مصر لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة ضمن خططها لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية لسوق المال، في وقت تعاني شحاً في العملة الصعبة.
وكانت مصر أنشأت في العام الماضي صندوقاً مخصصاً لما قبل الطروحات تابعاً لصندوق مصر السيادي، وذلك بهدف هيكلة وتهيئة الشركات الحكومية قبل طرحها في البورصة.
وكشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق أن “صندوق ما قبل الطروحات” يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 مليارات دولار و6 مليارات، على أن تكون الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 ملياري و3 مليارات دولار.
وفي المعلومات الواردة أن الحكومة المصرية تنوي طرح حصص تتراوح بين 5 في المئة و20 في المئة من أسهم 20 شركة مملوكة لها، سواء عبر إدراج أسهمها في بورصة القاهرة، أو بيع الحصة لمستثمر استراتيجي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في الأول من فبراير/شباط أن عدد الشركات الحكومية التي ستُطرح في البورصة أو لمستثمرين، هذا العام؛ “لن يقل عن 20 شركة، وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم”.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج الطروحات “يخضع لترتيبات كثيرة جداً”، خاصة أن الشركات يتمّ طرحها لأول مرة. وكشف أن عدداً من الشركات التي ستُطرح “ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى 3 أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى 5 أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة”.
تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
لكن الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الاموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود. إذ تمكنت مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2022-2023 من جمع 26 مليار دولار من مصادرها الأساسية لتدفق العملات الأجنبية، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي المصري.
إذ كشفت البيانات عن تدفق 25.8 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2022-2023، بزيادة تقترب من 3 مليارات دولار عن الفترة نفسها العام الماضي.
وتضمنت المصادر الرئيسية لتدفق الدولار للسوق المصرية تحويلات المصريين في الخارج والصادرات المصرية وقناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي.
وأظهر ميزان المدفوعات الصادر عن المصرف المركزي المصري أن التدفقات الدولارية من الصادرات المصرية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023، بلغت 10 مليارات دولار بدلا من 8.9 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.
وارتفعت إيرادات السياحة المصرية، بحسب البيانات، إلى 4.1 مليارات دولار بدلا من 2.8 ملياري دولار، بزيادة بلغت نسبتها 43 في المئة عن فترة المقارنة من العام المالي السابق.
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.3 مليارات دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار بزيادة 100 في المئة تقريبا عن فترة المقارنة من العام المالي السابق.
وبالنسبة لإيرادات قناة السويس، ارتفعت إلى ملياري دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار لفترة المقارنة من العام المالي السابق، فيما أظهرت بيانات المصرف المركزي المصري انخفاض قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 20 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 6.4 مليارات دولار مقارنة بنحو 8.8 مليارات دولار.
