أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه يمكن للملاك الرجوع إلى القائمة المعتمدة بأسماء الشركات ومكاتب التقييم المرخصّة في الإمارة على موقعها الرسمي وعلى تطبيق دبي ريست. وذلك لضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022. وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد الدائرة على ترسيخ الشفافية في السوق العقاري ومساعدة كافة الأطراف على الالتزام بالقوانين والتشريعات. إذ تهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الشركات على تفادي الوقوع تحت أي طائلة قانونية أو مخالفات مالية. من هنا، تحرص الدائرة على دعم مواصلة تحقيق النمو والإسهام في تطور قطاع دبي العقاري وازدهاره.
قانون ضريبة الشركات
تسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن تعتمد الأطراف نهجاً عادلاً وشفافاً فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها. وتهدف إلى تسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية قبل سريان النظام الجديد.
فتنصح بضرورة الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات. وتحديداً البند 3 من المادة الثانية من القرار: يُحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة.
شددت دائرة الأراضي والأملاك على أنّ اعتماد هذا القرار يضمن للملاك الانتقال السلس من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات. ويسهل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية. وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة والأصول غير المادية والأصول المالية والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
اقرأ أيضًا: توقعات نمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي ودبي تحافظ على زخمها العقاري
المرونة في القطاع
هذا القرار سيوفر المزيد من المرونة في قطاع العقارات. فسيكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل. فيمكن استخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم. وذلك يتيح للمجموعات تحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهما على الأموال غير المنقولة لكل واحد من الأصول.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
