Share

معدل التضخم في دول الخليج يرتفع 1.5 في المئة وسط ارتفاع أسعار السكن في سبتمبر

سجلت الكويت أعلى معدل تضخم سنوي في سبتمبر/أيلول بنسبة 2.8 في المئة
معدل التضخم في دول الخليج يرتفع 1.5 في المئة وسط ارتفاع أسعار السكن في سبتمبر
عزا المركز الإحصائي الخليجي ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار السكن التي سجلت إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.7 في المئة

ارتفع معدل التضخم العام في دول الخليج بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر/أيلول 2024، بحسب بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي. وفي تقرير سابق، توقع المركز أن تستقر معدلات التضخم في دول الخليج عند 2.4 و2.6 و2.1 في المئة خلال الفترة 2024-2026.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة في العام 2023 نحو 2.2 في المئة، بانخفاض عن 3.1 في المئة في العام 2022. وتستمر عدة عوامل في دعم انخفاض التضخم في جميع أنحاء الخليج بما في ذلك تحسن سلاسل التوريد وانخفاض أسعار النفط الخام وتواجع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية.

الكويت تسجل أعلى معدل تضخم

وجاءت دولة الكويت الأعلى بمعدل التضخم بين دول الخليج في شهر سبتمبر/أيلول 2024 بنسبة 2.8 في المئة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7 في المئة، ثم دولة قطر بنسبة 0.8 في المئة، وكلٌّ من سلطنة عُمان ومملكة البحرين بنسبة 0.4 في المئة لكل منهما.

ويعود ارتفاع معدل التضخم في الخليج بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7 في المئة، فيما بلغ الارتفاع  في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6 في المئة ومجموعة السلع والخدمات 1.8 في المئة ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5 في المئة ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0 في المئة ومجموعة التعليم 1.0 في المئة.

في حين انخفضت أسعار كل من مجموعة النقل بنسبة 3 في المئة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.3 في المئة والتبغ بنسبة 1.2 في المئة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 في المئة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8 في المئة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وتلعب السياسة النقدية في الولايات المتحدة أيضاً دوراً رئيسياً في الحد من التضخم في مختلف أنحاء المنطقة، حيث تميل البنوك المركزية في دول الخليج إلى محاكاة سياسات أسعار الفائدة التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي تهدف إلى خفض التضخم إلى مستوى 2 في المئة.

اقرأ أيضاً: الشيخ محمد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإماراتي 462.8 مليار دولار لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية

توقعات التضخم

ويشهد الاقتصاد العالمي تحولاً إيجابياً مع بقاء النمو قوياً واستمرار انخفاض التضخم. ومع النمو القوي في التجارة والتحسن في الدخل الحقيقي والسياسة النقدية الأكثر تيسيراً في العديد من الاقتصادات، يتوقع أحدث تقرير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار النمو العالمي عند 3.2 في المئة في عامي 2024 و2025، بعد تسجيله 3.1 في المئة في العام 2023.

وفي منطقة الخليج، يتوقع المركز الإحصائي الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7 في المئة في العام 2024. ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة أعلى في العام 2025 ليصل إلى 4.5 في المئة ثم يستقر عند معدل 3.5 في المئة في العام 2026.

ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض ​​التضخم العالمي مرة أخرى إلى أهداف البنوك المركزية في معظم اقتصادات مجموعة العشرين بحلول نهاية العام 2025. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 5.4 في المئة في العام 2024 و3.3 في المئة في العام 2025، انخفاضاً من 6.1 في المئة في العام 2023، مع تراجع التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة المتقدمة إلى 2.7 في المئة في العام 2024 و2.1 في المئة في العام 2025.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.