أشار وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال كلمة ألقاها ضمن منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي، المنعقد في مدينة الرياض، إلى “ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسّن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية”.
وأكّد الفالح أن “الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية. إذ استثمرت أكثر من 1,300 شركة أوروبية في المملكة، مبينًا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح أن “الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموًا قويًا في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق له. وذلك في العديد من القطاعات المختلفة. ووصل حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي إلى 80 مليار يورو في المدة ذاتها. ما يمثّل نموًا سنويًا قدره 30 في المئة”.
خطط السعودية في القطاع السياحي
من جهته، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية المهندس صالح الجاسر، أن “المملكة ستقوم باستثمارات بمبلغ 1.6 تريليون ريال خلال العشرة أعوام المقبلة”.
وأعلن الجاسر أن “المملكة تستهدف زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون. والسياح إلى أكثر من 100 مليون في كل عام تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأن التركيز في الوقت الحالي ينصبُّ على توفير جودة الحياة، وترابط الخدمات مع الأفراد، دون تكرار أي نموذج تقليدي أو غير عملي”.
وأكد: “سنقوم باستثماراتٍ خلال العشر أعوام المقبلة بمبلغ 1.6 تريليون ريال سعودي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وعددٍ من الدول. كما قمنا بتطوير مركزين هامين للطيران، ودعم احتياجات المواطنين، وربط المملكة بدول العالم، وذلك من خلال 250 وجهة سياحية”.
مكافحة تغيير المناخ
وفي هذا الإطار، شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن “المملكة تنظر إلى مكافحة تغير المناخ بصفتها هدفًا لخفض الانبعاثات، والعمل على حلول شاملة تستهدف رفع مستوى معيشة سكان الدول النامية والفقيرة”.
وقال خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي، إن “مكافحة التغير المناخي يجب النظر إليها بصدق على أنها هدف حقيقي وليست وسيلة تُستعمَل لتحقيق غايات أخرى. وهو ما تؤكده المملكة من خلال التزامها باتفاقية باريس المناخية، وجهودها الحثيثة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في العالم”.
وأضاف وزير الطاقة السعودي: “التغير المناخي حقيقة علمية، ويحدث فعلًا على أرض الواقع، ولذلك علينا وضع الحلول بطريقة جماعية وشمولية ومنطقية”.
أسبوع المناخ السعودي
وأشار إلى أن “الشمولية في حلول معالجة تغير المناخ تعني، على سبيل المثال، التقاط الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري. وليس فقط في المملكة أو في الاتحاد الأوروبي، بل في كل أنحاء العالم، بما يشمل مناطق قطع الأشجار وغيرها”.
وشدد على “ضرورة أن تضع الحلول المطروحة تحقيق التنمية لأكثر من 2.2 مليار نسمة، والارتقاء بمستوى معيشتهم. من خلال نظام مستدام للطاقة يقدّم الخدمات لخلق اقتصاد مستدام ويحافظ على الالتزامات مع مرور الزمن. والسعودية حرصت على تقديم نموذج يحتذي به الآخرون على هذا الصعيد. عبر تنظيمها مؤخرًا مؤتمرًا مناخيًا دعت إليه الجميع لاطلاعهم على ما تقوم به من مبادرات تتعلق بمكافحة التغير المناخي”.
اقرأ أيضا: صناعة الهيدروجين في السعودية تستهدف الريادة العالميّة
اتفاق باريس
ونوّه بأننا “كنّا وسنستمر محورًا لصناعة الطاقة والصناعات المتعلقة بها. بل نستطيع التنافس في صناعة الطاقة مع الجميع، إذا كانت لديهم القدرة على المنافسة معها. والمملكة في مرحلة انتقالية، ولديها الكثير من المحفزات في هذا القطاع. إلى جانب الكثير من التحديات”.
وبيّن “أنها واعية للتحول ومتطلبات التحول، مع إدراك حقيقة ضرورة الشمولية والاهتمام بالتغيرات المناخية”.
ولفت إلى أن “الجهود اليوم بسيطة، وهي تحقيق ما اتُّفِق عليه في اتفاق باريس وغيره، فالمملكة تركّز على ما جاء في الاتفاقية وتحافظ على التزاماتها التي وقّعتها”.
الهوية البدوية
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن فخره بالهوية البدوية للشعب السعودي، في الوقت الذي تنتقل فيه المملكة نحو الحداثة وتحافظ على هويتها البدوية”.
وتابع: “مثلما كنّا دائمًا بصفتنا سعوديين، وإذا لم تُمانعوا، أن أُقدّم ملخصًا حول هويتنا. نحن ببساطة بدو، كنا وسنبقى بدوًا مع بعض الحداثة. ووسط التحولات التي نشهدها نحافظ على بدويتنا. فنحن ما نزال نرحّب بضيوفنا بأذرع مفتوحة وقلوب مرحّبة، والآن بدولة أكثر انفتاحًا”.
وأردف: “نحن نُعبّر بصراحة عمّا نؤمن به. ولا نُغيّر معتقداتنا من أجل أن نظهر بشكل جيد. ولكن بصدق، وفي ضوء ما نفعله الآن، ليس فقط يمكننا التحدث بفخر، بل بصدق شديد، لدرجة أن كل ما نقوله يحدث”.
أمن الطاقة
وحذّر من أنه “إذا لم نهتم بأمن الطاقة والاقتصاد المستدام سنفتقر للقدرات والممكنات للاهتمام بالتغييرات المناخية، إذ تعدّ جميعها ذات أولوية”.
ورأى أنّه “يجب أن تكون هناك نظرة شمولية للاقتصاد الدائري للكربون، هو حل يشمل الحلول كلها. ويجب التركيز ووضع حلول جماعية ومنطقية مع الأخذ بالحسبان جميع المشكلات الأخرى ذات العلاقة، فلدينا أكبر برامج في كفاءة الطاقة من حيث السعر والتكلفة وغيرها”.
وكشف أنّ “السعودية تستهدف الاعتماد بنسبة 50 في المئة على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، بينما الاتحاد الأوروبي 45 في المئة”.
وكان قد افتتح وزير الاستثمار الإماراتي، منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي، في مدينة الرياض يوم أمس الإثنين. بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي. وبمشاركة أكثر من 1,000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
