في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي، وقعت 11 منصة بيع إلكترونية رائدة في الإمارات اليوم “تعهد الامتثال” مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية في إطار مبادرة مخصّصة لمنصات البيع الإلكترونية. وتم توقيع “تعهد الامتثال” في دبي بحضور ممثلي الوزارة ومنصات البيع الكبرى ومن ضمنها “أمازون” ونون ومجموعة الفطيم.
ويهدف هذا التعهد إلى تعزيز مطابقة المنتجات المعروضة على منصات البيع الإلكترونية مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية. وينص التعهد على التزام المنصات المنضمة لمبادرة الوزارة بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتجات المعروضة للبيع من خلالها، بما يعزز مستويات الثقة لدى المستهلكين.
تعزيز سلامة المنتجات في منصات البيع الإلكترونية
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن “تعهد الامتثال” يهدف إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة لكافة المنتجات المعروضة على المنصات الإلكترونية في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، يشكل خطوة نوعية في مسار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يعد التعهد خطوة تستهدف تمكين المستهلكين من الحصول على منتجات ذات جودة عالية، وحماية حقوقهم.
وأشار السويدي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعزيز التكامل وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين. كما تهدف الوزارة إلى خلق بيئة تنظيمية تدعم أفضل الممارسات العالمية في تسويق المنتجات وتدعو كافة منصات البيع الإلكترونية الأخرى للانضمام إلى هذا المسار الطوعي في ظل العلاقة الإيجابية التي تجمع بين الوزارة ومختلف المنصات والتي تعزز من فاعلية هذه المبادرة.
نمو منصات البيع الإلكترونية في الإمارات
أشار تحليل سابق لغرفة تجارة دبي استند إلى بيانات من “يورومونيتر”،إلى النمو في هذا القطاع والذي ارتفعت مبيعاته من 2.6 مليار دولار في العام 2019 إلى 4.8 مليار دولار في العام 2021. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول العام 2026. وتكمن أهمية “تعهد الامتثال” في تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منصات البيع الإلكترونية المتنامية في الإمارات.
حماية المستهلكين
وتشجع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منافذ البيع التقليدية ومنصات البيع الإلكترونية على الامتثال للقوانين والمواصفات واللوائح الفنية الوطنية حيث تقوم الوزارة بتنظيم حملات رقابية وتوعوية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي بالإضافة إلى تسهيل عمليات السحب والاستدعاء الطوعي للمنتجات وتمكين المستهلكين من التعرف على هذه المنتجات المسحوبة من الأسواق من خلال نظام “مانع” الاتحادي والبرنامج الوطني لمطابقة المنتجات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التصنيع.
