وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.1 في المئة بحلول السنة المالية 2025-2026. ويشير التقرير إلى أن النمو سيكون مدفوعًا بتزايد الاستهلاك في حال انخفض التضخم وانسحب الدعم المالي تدريجيًا. ويؤكد التقرير أيضًا على أهمية تجديد جهود الإصلاح للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.
توقعات النمو
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.2 في المئة في السنة المالية 2023-2024، مع زيادة تدريجية بحلول السنة المالية 2025-2026. وعلى الرغم من توقعات نمو الاستهلاك، لا تزال التحديات قائمة بما في ذلك ضعف الاستثمار وسط ظروف التمويل الضيقة والنمو الضعيف للصادرات وسط التوترات الإقليمية.
وأدى ارتفاع التضخم المحلي، الذي بلغ ذروته عند 40.4 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023، إلى تقليص الاستهلاك وإضعاف العملة وعرقلة الاستثمار. ومع ذلك، بدأ التضخم في الانخفاض التدريجي إلى 31.2 في المئة في يناير/كانون الثاني 2024. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ضرورة سياسة نقدية تقييدية حتى يصل التضخم في مصر إلى المستويات المستهدفة. فإن هذا أمر ضروري لتعزيز ثقة المستهلك وتعزيز النمو المستدام.
التحديات المالية
تواجه مصر احتياجات تمويلية كبيرة وسط عجز كبير في الميزانية. وتهدف الميزانية الأولية 2023-2024 إلى زيادة الفائض إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، سيظل العجز الإجمالي في الموازنة كبيرًا عند -7.5 في المئة بسبب ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة.
في الوقت نفسه، ظل تمويل السوق الدولية مقيدًا منذ أوائل العام 2022 بسبب التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى تدفقات كبيرة لرأس المال إلى الخارج. ولذلك، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أهمية إعادة بناء ثقة المستثمرين لجذب رؤوس الأموال الدولية وخفض نفقات خدمة الدين في مصر.
تعزيز حيوية القطاع الخاص
تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص وإنتاجيته من خلال الإصلاحات التنظيمية وسحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة. كما تقترح تقليل الحواجز التنظيمية والحد من نطاق الشركات المملوكة للدولة. فإن هذا من شأنه أن يقلل من العوامل المؤثرة على السوق ويعزز المنافسة العادلة.
بالإضافة إلى ذلك، معالجة الحماية الصارمة للعمالة وخفض الضرائب على العمل أمر ضروري لتعزيز خلق فرص العمل والحد من النشاط غير الرسمي. وتشدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أهمية خفض معدلات المساهمة المرتفعة في الضمان الاجتماعي لأنها محرك رئيسي للعمل غير الرسمي في مصر، مما يترك العمال دون حماية اجتماعية.
اقرأ أيضًا: تقرير: اقتصادات الإمارات ودول الخليج قد تتجاوز التوقعات العالمية في 2024
مرونة المناخ
إن تعرض مصر لتغير المناخ يتطلب تسريع إجراءات التخفيف والتكيف. ويوصى بإجراء تخفيضات تدريجية في دعم الطاقة وزيادة الاستثمار الخاص في التمويل المتعلق بالمناخ لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات البيئية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
