سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 18 مليون ريال (حوالي 46.8 مليون دولار) في نهاية يناير/كانون الثاني، مقارنة بعجز مالي قدره 282.9 مليون ريال في الشهر نفسه من العام 2021.
وكانت عُمان توقعت في موازنتها للعام الحالي أقل عجز مسجل منذ 11 عاماً، ونسبة دين إلى الناتج في حدود 75 في المئة، وهو أقل مما كان متوقعاً في المستهدفات السابقة بنحو 86 في المئة.
لكن عوامل ارتفاع معدل الإنتاج وأسعار النفط والغاز ساهمت في تعزيز أرقام الموازنة وتحقيق فائض. وسجلت الإيرادات العامة في نهاية يناير/كانون الثاني ارتفاعاً بنسبة 85.2 في المئة لتبلغ 803.3 مليون ريال عمان، مقارنة بـ433.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وأشارت الحسابات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام للسلطنة لشهر يناير، ارتفع بنسب 9.59 في المئة ليصل إلى 785.3 مليون ريال مقارنة بـ716.6 ملون ريال في يناير/كانون الثاني 2021، وبلغ منها “مخصصات خدمة الدين العام” نحو 162.4 مليون ريال عُماني.
وفي سياق متصل، تشير التوقعات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تحسـن الناتـج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 32 مليار ريال بنهاية العام الماضي بمعدل نمو نسبته 13.8 في المئة مقارنة بالعام 2020.
