أكدت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت لا يزال عند (A1) مع توقعات مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جداً في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
أصول مالية كبيرة ومستويات ديون منخفضة
وأضاف التقرير أن تقديرات موديز تشير إلى أن حجم الأصول المالية للحكومة، التي تضم بالأساس الأصول المملوكة لصندوق الأجيال القادمة، تجاوز 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية العام الماضي، وتوقعت أن تظل الأصول كبيرة للغاية خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن الدين الحكومي بلغ أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024 وهو أحد أقل المستويات عالميا.
وتفترض موديز أنه سيجري إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالاستدانة مجددا وهو ما يعني زيادة عبء الدين بناء على توقعات الوكالة بأن يبلغ العجز في الميزانية الكويتية 4-7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
السياسات النقدية وربط العملة يوفران الاستقرار
وتعتبر السياسات النقدية للبنك المركزي الكويتي، التي تعتمد على سلة من العملات، وربط الدينار الكويتي بهذه السلة، أساساً متيناً للاستقرار المالي والحماية من تأثير التضخم.
إمكانية رفع التصنيف مع تطبيق الإصلاحات
وذكرت وكالة موديز أنها يمكن أن ترفع التصنيف الائتماني للكويت إذا نفذت البلاد إصلاحات اقتصادية ومالية لتقليل اعتمادها على عائدات النفط. وقالت إن هذا من شأنه أن يزيد من مرونة التصنيف الائتماني فيما يتعلق بتقلبات أسعار النفط.
كما لفتت إلى أنه يمكن أن يساهم تنويع الاقتصاد، لا سيما في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، في إمكانية رفع التصنيف. في المقابل، حذرت التقرير من أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
