توقعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية متوسط معدل نمو يبلغ حوالي 3.9 في المئة خلال الفترة من 2022 إلى 2026.
أصدرت “موديز” تقريرها السنوي حول تحليل ائتماني متعمق يوضح الوضع الائتماني للمملكة من حيث القوة الاقتصادية، وقوة المؤسسات والحوكمة، والقوة المالية، وقابلية التعرض لمخاطر الأحداث مع القدرة على تجنب أو تقليل تأثيرها، وهي أربعة عوامل تحليلية رئيسية في منهجية التصنيف الائتماني السيادي للوكالة.
وبينت “موديز” في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة موازنتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، منها: استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة. إضافة إلى التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة السعودية لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
يذكر أن وكالة “موديز” حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو/حزيران 2022 عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية, فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.
