أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون. مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين. خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
ماذا يعني تصنيف Caa1؟
تصنيف Caa1 لوكالة موديز يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية. كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
إصلاح مالي
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد. وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.
وأوضحت أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي. وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. وذلك بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
تحذيرات من صندوق النقد الدولي
وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق، من أن الحكومة المصرية سوف “تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت غورغييفا إن “مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.
اقرأ أيضا: احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ترتفع بنحو 42 مليون دولار
تعليق وزير المال المصري
من جهّته علّق وزير المالية المصري محمد معيط، على قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر، معتبرا أنّه “استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية”.
كما رأى أنّ توقع “موديز” استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية. إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5 في المئة من الناتج المحلي، يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية”.
تداعيات التخفيض
وإلى ذلك، تراجعت السندات السيادية المصرية بالدولار، اليوم الجمعة. بعد أن خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر. ما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
